أقام عدد من أصحاب  المدارس الخاصة في المملكة دعوة قضائية أمام المحكمة الإدارية تختصم فيها وزارة التعليم بسبب قرار وزير التعليم الدكتور أحمد عيسى، بشأن وقف تراخيص المدارس ذات المباني المستأجرة والغير مصممة لأغراض تعليمية.

وأفاد ” ملاك المدارس” أنهم أقاموا دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء القرار، مشيرين إلى أن القرار تسبب فى صدمة كبيرة في قطاع تقدر استثماراته بـ12 بليون ريال، في ظل وجود أكثر من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة، يقدر عدد طلابها بـ700 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية .