شكلت وزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لجنة من عدة جهات تحت اسم “لجنة تسوية الأجور”، مهمتها حصر ودراسة أجور ومستحقات عمالة شركة “سعودي أوجيه” المتوقفة منذ 9 أشهر، والرفع بها لوزارة المالية لصرفها لهم، وحسمها من مستخلصات ومستحقات الشركة.

كما تختص اللجنة بمعالجة المعاملات المالية وأجور العمالة التابعة لجميع الشركات المتعثرة دون استثناء، وأعطى الاتفاق العمالة التي غادرت المملكة بعد إفلاس أو تعثر الشركات التي كانوا يعملون لديها، الحق في العودة للمملكة والحصول على فرص عمل جديدة، حتى وإن كانت مغادرتها بتأشيرات خروج نهائي.

وكانت اللجنة اجتمعت مع العمالة بحضور مندوب من إمارة منطقة مكة المكرمة، حيث طلبت من الراغبين في السفر لبلدانهم توكيل سفاراتهم لاستلام مستحقاتهم المالية، مضيفاً أنه سيتم توفير تذاكر سفر لهم على أي خطوط من حساب الدولة، وإدراج ذلك ضمن الديون المستحقة على الشركة.

و باشرت اللجنة عملها فوراً بعمل مسيرات لرواتب العمالة لصرفها بشيكات للحاضرين أو إرسالها لمن غادروا المملكة عبر سفاراتهم .