أقر المجلس الأعلى للقضاء عدم إلزامية الإشهاد على الإقرار الحاصل أمام القاضى فى مجلس القضاء فى 8 إقرارات وذلك ضمن جهود وزارة العدل لتيسير وتسريع إنجاز معاملات المراجعين وتقليل التزاحم بالإدارات .

وتضمن تعميم لوزير العدل وليد الصمعانى وجهه أمس لجميع المحاكم أنه لا يلزم الإشهاد على الإقرارات وأنه يتم الإكتفاء فى تعريف المقر ببطاقة الهوية دون الحاجه إلى الإشهاد عليه .

وأشار التعميم إلى أن  الإقرارات التى لا يلزم الإشهاد عليها هى ” الخلع , والصلح مع إنهاء الطلاق, والتنازل عن الولاية أو النظارة , أو سراية الإصابة , ودية النفس , أو ما دونها بالإضافة لقسمة التركة بالتراضى, والوصية والرجوع عنها , وإقرارات الوراثة بعدم وجود تركه, والزوج بعد دخوله بزوجته بمصادقهما “.