حذر عضو اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء عبدالحميد الحليبي، من توريد محاصيل زراعية محلية “ملوثة” كيميائيا إلى ساحة مزاد “الجملة” في أسواق الفواكه والخضروات المركزية.

 

وطالب الجهات الحكومية ذات العلاقة بتخصيص مهندسين زراعيين متخصصين للكشف عن الكيماويات، إلى جانب الحاجة الماسة لتشغيل مختبرات متخصصة لفحص المحاصيل الموردة إلى السوق، وقياس مستويات الجودة فيها، ونسب المبيدات والكيمياويات الأخرى فيها، ومقارنتها بالنسبة الدولية المسموح بها، وذلك قبل عرضها في المزاد.

 

وأشار الحليبي  إلى أن عمالة وافدة، تقوم بتوريد كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية “المحلية” من مزارع، يتم استئجارها من المزارعين، إلى ساحات مزاد الجملة في الأسواق، متعرضة لكمية من الكيماويات، وبالأخص المواد الكيماوية، التي تعمل على نضوج الثمرة مبكرا، أو تعمل على زيادة كميات الإنتاج من المحصول، أو تعمل على التحكم في مستوى نضارتها من خلال الألوان الجاذبة “الخادعة”، وقطفها وتسويقها خلال فترة “التحريم”، وهي مما يشكل خطرا صحيا فادحا على المستهلك.

 

وبيّن أن أضرار استخدام تلك المواد الكيماوية على المدى البعيد، سيطول التربة الزراعية بفقدان خصائصها الزراعية بعد فترة من الزمن، كاشفا عن تورط فنيين ومهندسين زراعيين “وافدين” في تسويق مواد كيماوية وأدوية ومركبات متنوعة لزيادة الإنتاج والنضج مبكرا.

 

وطالب الحليبي بتوقيع عقوبات مشددة على المتورطين في ذلك، وإخضاع المحاصيل الزراعية والتربة للفحوص والتحاليل المخبرية، للتأكد من خلوها من الكيماويات “المحرمة” دوليا، وتوقيع إقرار خطي من المزارعين بالاستخدام الأمثل لبعض الكيماويات المسموح بها، والتقيد بفترة “التحريم”.