كَّدت وزارة العدل أن عدم استخراج وثائق الطفل الثبوتية يعد إهمالاً كبيراً، وتقصيراً في حق الطفل. وفقاً لـ”الإخبارية”.

وأوضحت الوزارة أن حجب وثائق الطفل الثبوتية، أو عدم المحافظة عليها يُعرض مرتكبها للعقوبة.