كشفت مصادر أن وزارة العمل أجرت تعديلات جذرية على نظام شركات ومكاتب الاستقدام، تتضمن ضرورة ألا يقل رأسمال المال عن 100 مليون في حالة التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية العامة، و20 مليون ريال للترخيص بممارسة نشاط التوسط، وتقديم خدمات العمالة المنزلية فقط الرجالية والنسائية.
كما اشترطت الضوابط الزام الشركات بتقديم خطة لايواء العمالة وضمان بنكي قدره 10% عند بدء ممارسة النشاط، وألزمت الضوابط شركات الاستقدام بالمسؤولية عن العمالة لمدة 90 يوما من تاريخ الاستقدام وتوفير البديل في حال ثبوت عدم صلاحيته، كما يحق للشركات الحسم من أجر العامل مقابل الغرامات التى توقع عليه، فيما يحق للوزارة ايقاف الخدمات عن الشركات التى تتجاوز مخالفاتها 50% من قيمة الضمان، وتلتزم الشركات ايضا بالتأكد من تدريب العامل وفحصه امنيا وطبيا.
واعتمد وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني بحسب المدينة الضوابط الجديدة بهدف ضبط الأداء، ومنع التجاوزات، وتم منح الجهات المخاطبة بالتعديلات، من شركات ومكاتب قائمة بالفعل، فرصة 6 شهور؛ لاتخاذ ما يلزم للتطبيق.
التعليقات
كل الانظمة والتعديلات ولا يوجد عاملات منزليات يصلون للسعودية تعمل تنظيم وشروط لمكاتب لاتقدم اي خدمة للمواطنين
قلنا ان اكبر مشاكل الاستقدام هو السماح للشركات بتاجير العمالة المنزلية وبسببها تعطل الاستقدام لان هذه الشركات تكسب مليارات من تاجير العمالة المنزلية عندك حل تلغي هذا القرار وتعيد الشركات للعمل في الاستقدام او لاتقدم ولا تنظيم لعمالة غير موجودة تقريبا الاستقدام انتهي في السعودية بسبب السماح للشركات بتأجير العمالة المنزلية بمبلغ ثلاثة الاف ريال في الشهر هههههههههه هذه الشركة تعطل الاستقدام وتقفل كل الحلول ولن يستطيع اي مواطن استقدام العمالة المنزلية
اترك تعليقاً