خرج نظام حماية المال العام من اللجنة الخاصة في مجلس الشورى المكلفة بدراسته، ليصبح على طاولة أعضاء المجلس، إذ تم رفعه للأمانة العامة تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه خلال أسبوعين، قبل رفعه للمقام السامي.

وأوضح رئيس اللجنة الخاصة الدكتور سعيد الشيخ أن النظام يهدف لحماية المال العام والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم الاعتداء عليه وتحديد العقوبات على حالات الاعتداءات المختلفة، لافتا إلى أن النظام جاء في 18 مادة إلا أن اللجنة الخاصة زادت مواده لتصبح 29 مادة، بحيث لا يقتصر على الجانب الجزائي، بل يشمل الجانب الوقائي في حماية المال العام.

وبين الشيخ بحسب عكاظ أن النظام تضمن درجات مختلفة من الاعتداء على المال العام والاختلاس والاستيلاء والإهمال، وجاءت العقوبات كذلك متدرجة وفقا لمستوى الجرم مع التمييز بين فعل الجرم والشروع في فعله لحالات الاختلاس والاستيلاء والإهمال.

وأشار إلى أن اللجنة الخاصة ضمنت مادة لإقرار الذمة المالية لعدد من المناصب الإدارية والعدلية وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي تمتلك الدولة حصة لا تقل عن 25% في ملكيتها.