أوضح مصدر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن وجود “مخططات منح” ما زالت في صلاحيات نطاق الأمانات والبلديات، ويتم التصرف بها في منح أراض لأسر الشهداء والمصابين من العسكريين.
وأكد بحسب “الاقتصادية” حمد العمر المتحدث الرسمي في وزارة الشؤون القروية والبلدية، وجود مخططات منح لدى الأمانات والبلديات، ويتم التصرف بها في تنفيذ المنح الصريحة التي ترد من المقام السامي، ومنح أسر الشهداء والمصابين من العسكريين والتعويض والاستبدال، مبينا أن المنح الملكية لم تتوقف حتى الآن. وقال إنه على الرغم من سحب صلاحيات قسم الأراضي في الأمانات والبلديات وتحويلها إلى وزارة الإسكان، إلا أنه ما زال يقوم بأعماله السابقة المناط بها عدا المنح البلدية . يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، أعلنت في عام 2013، إيقاف جميع المنح البلدية التي صدر بشأنها أمر ولم تسلم للمواطنين أو لم توزع قبل يوم من صدور الأمر الملكي بمنح وزارة الإسكان كافة الصلاحيات في توزيع الأراضي على المواطنين، وذلك بهدف تسليم الأراضي للوزارة.
من جهة أخرى، وجه المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، أمانات المدن والمحافظات باعتماد دراسة “ مشروع المعايير التخطيطية للخدمات العامة والإقليمية المحلية ومستوياتها المختلفة”، والتقيد بالمعايير التخطيطية للخدمات الواردة في ( ملخص المعايير التخطيطية المطورة للخدمات). وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، أن مشروع إعداد المعايير التخطيطية للخدمات العامة يستمد أهميته من كون هذه المعايير تمثل القواعد والأسس الإرشادية لتحديد خصائص وأحجام مشاريع الخدمات العامة وتوزيعها داخل التجمعات العمرانية وفقاً لتعداد السكان فيها إضافة إلى أهمية هذه المعايير التخطيطية في توجيه التنمية العمرانية من خلال تحديد طبيعة المشروعات التنموية والإعداد الأمثل للمخططات العمرانية بما يراعي تحديد مساحات الأراضي اللازمة لإقامة منشآت الخدمات العامة وأفضل المواقع لذلك.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى استنباط المعايير التخطيطية المناسبة لتقديم الخدمات العامة في هذه التجمعات في جميع مناطق المملكة وتحقيق أكبر قدر من التكامل بين احتياجات السكان من الخدمات العامة في التجمعات العمرانية الحضرية والقروية على المستويين الكمي والنوعي، وتطوير المعايير التخطيطية من خلال الوصول إلى وثائق معتمدة لذلك في جميع مستويات التخطيط وصياغة الأسس والقواعد التفصيلية لسياسات وأساليب تقديم الخدمات العامة للتجمعات العمرانية في الريف والمدن. وبينت أن المعايير التخطيطية تعد وسيلة المخطط لتحديد احتياجات المستفيدين من الاستخدامات المختلفة “الدينية، التعليمية، الصحية ، الترفيهية، الأمنية ..” وترجمة هذه الاحتياجات إلى مواصفات يتم من خلالها إعداد المخططات المختلفة، وتساعد على توفير ما تتطلبه التنمية العمرانية على جميع المستويات التخطيطية.
وأفادت بأن دراسة “مشروع المعايير التخطيطية للخدمات العامة والإقليمية المحلية ومستوياتها المختلفة” تتضمن عرضا لمفهوم المعدلات والمعايير وأهميتها بالنسبة للعملية التخطيطية كما تتناول العوامل المؤثرة في تحديد المعايير بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعمرانية.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه روعي حين إعداد المعايير التخطيطية المطورة التنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخدمية ومراعاة مختلف الأسس اللازمة لتحديد المتطلبات الأساسية للخدمات العامة للسكان.
التعليقات
اترك تعليقاً