أكد رئيس اتحاد اللجان العمالية في المملكة نضال رضوان، عن خطوات لإنشاء هيئة حكومية مستقلة ترعى مشروع بطاقة الإقامة الدائمة (المشابهة للبطاقة الخضراء الأمريكية)، التي أعلن عنها ولي ولي العهد .

وقال أن الهيئة ستضم ممثلين من جهات حكومية عدة، على رأسها وزارات الاقتصاد والتخطيط، والداخلية، والعمل، والتجارة، والمالية، ومؤسسة النقد، وهيئة الاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات المعنية ، على أن تتبع مباشرة لمجلس الوزراء.

وأضاف بأن من ميزات النظام الجديد أن غير السعودي سيدفع كل ما يدفعه المواطن من زكاة أموال وضرائب القيمة المضافة إن وجدت، وأقساط التأمينات ، وخلافه، كما يمكنه تملك العقار، والقيام بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ما يقضي على مساوئ التستر، كما سيلغي نظام الكفيل الذي يتعرض باستمرار إلى الانتقاد من المنظمات والهيئات الدولية.

من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي أحمد الخطيب أن العوائد الإيجابية على الاقتصاد السعودي من تطبيق هذا المشروع، ستكون غالبا استثمارية بحيث تفتح مجالا للمقيمين من ذوي الدخل الجيد للاستثمار في المملكة، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب سيقلل بشكل كبير جدا التحويلات الخارجية، لوجود منافذ استثمارية داخل المملكة، تتيح للمقيمين تشغيل أموالهم داخل البلد، ضمن إطار منظم.

الجدير بالذكر، أن حامل البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية، يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأمريكي، عدا الترشح والانتخاب والانضمام إلى القوات المسلحة.