التغيرات الاجتماعية المتوقعة في السعودية‎

يطلق علماء الاجتماع على التغير الاجتماعي بأنها شي لابد منه فهو حتمي في كل المجتمعات ولا يمكن أن نجد مجتمع إلا وقد مر به تغير في جميع مراحله من النشأة والتكوين إلى النضج والاكتمال إلى الهرم والشيخوخة كما وضحها العالم العربي الجليل عبدالرحمن أبن خلدون في مقدمته الشهيرة وهي ما تسمى نظرية الأطوار الثلاثة .

وهذا التغير يتكون في وحدات المجتمع بشكل عام وينطلق من تغير هذه الوحدات في سلوكها وطبيعة حياتها وصولاً إلى النسق العام للمجتمع وهو ما يكون فيه التغير بشكل واضح وظاهر ومشاهد في جميع مراحل الحياة اليومية للبشر .

والتغير الاجتماعي هو أساس الحياة الاجتماعية للبشرية فلا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم ويتطور إلا من خلال هذا التغير الذي يعمل بشكل تدريجي في وحدات المجتمع ويصبح ظاهراً كل ما أكتمل له عملية النضج والتكمن في سلوك ومظاهر البشر العامة وليس هذا فقط بل يعمل على تغيير الأطار القيمي للمجتمع من خلال تغيير صورة هذه القيم التي كانت في السابق محظورة و لا يمكن المساس بها إلى قيم تاريخية تكون من الماضي الذي يتابكى عليه الناس ومع هذا كله فلا بد أن نقف موقف إنصاف بأن التغير الاجتماعي يحمل في طياته الكثير من السلبيات والإيجابيات ومن أهم سلبيات التغير هو طمس القيم والعادات التي ورثنها من الأباء والأجداد والتي تتميز بالآصالة المرتبطة بروح الثقافة والعادات والتقاليد الاجتماعية التي فقدنا بعضها في هذا الزمان , وكذلك سعى التغير الاجتماعي إلى تغيير نظام التربية الأسرية المرتبطة بالثقافة والعادات وأفقد الأسرة وظيفتها الإساسية وهي التربية والضبط الأسري وليس المجال هنا لسرد السلبيات والإيجابيات ولكن توضيح مبسط إلى أنه كلما زاد التغير حدة وقوة وأنتشار في المجتمع كلما فقد المجتمع السيطرة الاجتماعية على وحداته وكلما أصبح الرجوع إلى قيم وعادات وتقاليد الماضي مطلب مهم للمجتمع .
أن المجتمع السعودي هو جزء لا يتجزاء من المنظومة العالمية فهو يؤثر ويتأثر بما يحصل في العالم من تغيرات اجتماعية كبيرة تُغير من وحدات البناء الاجتماعي للمجتمع وهذه التغيرات لا تحدث في عشية وضحها إنما هي تولد وتنمو بمرور سنوات عدة تصل إلى عشرين عاماً وبعض الآحيان إلى جيل من الزمن فالتغير يعمل من لحظة نشؤه ببط ويفكك وحدات المجتمع ويجعلها تتنازل عن القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية لكي توافق اتجاهات هذا التغير وهنا أعتقد أن التغير المتوقع في المملكة العربية السعودية خلال العشرين سنة القادمة إلى جيل من العمر البشري :

– قيادة المراءة للسيارة:

برغم من أنه هناك مطالبات من بعض الأصوات التي تنادى بسماح لقيادة المراءة للسيارة إلا لأنه المجتمع يرفض هذه الفكرة لأنه تخالف الشرعية الإسلامية وتخالف الثقافة والعادات والتقاليد ولو تفكرنا في الدول التي سمحت بخروج المراءة وعطت المراءة كل أنواع الحرية نجد أن هذه الدول تعاني من الكثير من المشاكل بخصوص المراءة فأصبحت المراءة في هذه الدول ومنها الدول المتقدمة سهلة الأغتصاب والتحرش وحتى القتل لأنه تكون سلعة في متناول الجميع في هذه الدول , وأعتقد أنه قرار حكيم من المجتمع السعودي أن يصمد ويقف بوجه هذا التغير الاجتماعي المطالب في قيادة المراءة للسيارة دراً للمشاكل التي قد تحدث في المستقبل كما حدثت في كثير من الدول المتقدمة ولكن لا يمكن للمجتمع أن يصمد مدة طويلة في وجه هذا التغير الاجتماعي الحتمي في تحقيق أهدافه فربما تطول السنون وتتغير الأيام وتتبدل الثقافة والعادات والتقاليد لتجبر المجتمع على القبول بالموافقة على قيادة المرءاة للسيارة فليس الحديث حديث اليوم أنما هو حديث المستقبل القادم الذي يتضح منه أن المجتمع في كل يوم يزداد بعداً عن ثقافته وعاداته وتقاليده والأعراف التي تمسك بها جيلاً بعد جيل وكل جيل يقدم تنازلت عن بعض هذه العادات والتقاليد حتى في النهاية يقبل بقيادة المراءة للسيارة فلا تستغرب أنه في يوم من الأيام تجد السيدة ( سلوى أو هنادي أو هيله أو صيته ) تقف بجانبنا أمام الاشارة الضوئية وتقود سيارتها بكل أحترافية ولربما كان لها الأولوية في مواقف السيارات وفي محطات الوقود وفي مواقف تفتيش الجمارك , فهل يصمد المجتمع بوجه هذا التغير أم يخسر المعركة التي حمى وطيسها معه.

– تمكين العمالة من الاستثمار

تكلمت سابقاً في مقال كان عنوانه “العمالة الوافدة وحق تقرير المصير” نشر في عام 2011م وقد سردت في هذا المقال عن المشاكل المستقبلية التي ربما تتشكل بسبب هذه العمالة وخطورتها على النسيج الاجتماعي السعودي وهنا فعلاً خطر مستقبلي على المجتمع من هذه العمالة فإذا كانت الهند لا يوجد بها وزارة المغتربين انما يوجد بها وزارة ” ماوراء البحار” ومن عنوانها يتبن خطرها وإذا كانت هناك بعض البرلمانات في بعض الدول تطالب بحق تقرير مصير رعاياه وكذلك المطالبة بإلغاء نظام الكفالة لأنه كما يِدعون أنه انتهاك لحقوق الإنسان بالأضافة إلى المطالبة بمنح الجنسية للعمالة التي أمضت سنوات كثيرة في السعودية كل هذا هو عملية تمهيد لما هو أخطر وهو تمكين العمالة من الآستثمار في الانشطة الصغيرة والسيطرة على البنية التحيتية في جميع الآنشطة فا تخِيلٌاً لو أضربت هذه العمالة عن العمل في هذه الأنشطة لا توقفت الحياة ومصالح الناس وهذا ما سوف يكرسه التغير الاجتماعي في ما يمضي من السنون القادمة من إتاحة الفرصة من قبل الجهات المسؤلة بسماح لهذه العمالة بالآستثمار في المحلات والآنشطة الصغيرة تحت أسماء هذه العمالة تمهيد لأنهاء مرحلة الكفالة التي ينادي بإلغاءها بعص المنظمات الدولية ويكرسون طلبهم بإلغاء هذا النظام معتبرين أنه ينتهك حقوق الإنسان ويكرس العبودية الاقتصادية وخير دليل هو السماح بالأستثمار من قبل مستثمرين أجانب في مجال الأنشطة الكبيرة وهو تمهيد للأنشطة الصغيرة وسوف تتراكم هذه الفكرة لدى العمالة حتى يسيطروا على البنية التحيتية من الأنشطة كما هو حاصل في أمارة دبي وهو خطر كبير جداً , وأعتقد أن مواجهة هذا الخطر من وجهة نظري يتمثل في دعم الشباب السعودي للعمل في جميع الأنشطة فهناك شباب واعي ومقبل على العمل والآستثمار ولكن يحتاج لدعم والتوجيه والذي قصرت فيه بعض الجهات المسؤلة وجعلت جبال من المعوقات أمام شبابنا ونحن نحتاج لقرار يفُعل ويقف مع الشباب السعودي ويحفزهم للعمل في الأنشطة لكي نقطع الطريق على هذه العمالة الوافدة التي تشكل خطر على مجتعمنا بالاضافة إلى دراسة نظام الآستثمار والإستفادة من تجارب الدول التي كسبت رؤس أموال من خلال جذب المستثمرين لبلادهم لإقامة مشاريع آستثمارية مع المحافظة على نظامها الاقتصادي من هؤلاء المستثمرين .

– الفقر والبطالة :

هما وجهان لعمالة واحدة وهنا يأتي دور وزارة الاقتصاد والتخطيط الغائبة والتي لا نسمع عنها سوى أسمها وعنوانه وبرغم أن بعض الوزارت الآخرى تعمل ولها جهود ولكن معول واحد لا يحمل الثقل فأعتقد أنه لا بد من إعادة القراءة والصياغة لوزارة الاقتصاد والتخطيط وأن تعمل من جديد وفي إطار حديث نحو ماهو قادم في المستقبل وأن تقف لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة التي تزيد يوماً بعد يوم دون تخطيط من قبل الجهات المعنية ومن أهمها وزارة الاقتصاد والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية فا لا يوجد قرار حتى اليوم من هذه الوزارات يتكلم عن معالجة فعلية لمشكلتي الفقر والبطالة أنما هي مسكنات وقتية لا تغني ولا تسمن من جوع فعلى وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تبداء أولاً لتخطيط نفسها تخطيطاً داخلياً من خلاله تنطلق نحو التخطيط للمجتمع باستراتيجية لــ 100عام قادمة وفقاً لما هو قادم في المستقبل والتي تتضح ملامحه في بعض الأشياء من خلال بناء قاعدة تخطيطية “الوثيقة الوطنية للتخطيط ” وتكون واضحة المعالم في فهم متطلبات المستقبل وهو مطلب المجتمع والذي يجب أن تقوم به أولاً وزارة التخطيط مع بعض الجهات الآخرى والتي من أهمها وزارة العمل التي نرجوا أن تعمل هي الآخرى على برنامج نطلق عليه برنامج “كسب” وأن يلغي” حافز” الموجود حالياً لأنه لم ينجح في إداء مهامه وأن يكون برنامجنا الجديد هو محفز فعلاً للعمل من خلال المزايا المهنية والمادية التي تليق بالشباب السعودي والتي تذهب هذه المزايا والحوافز للأجنبي ويأن القلب حزناً عندما تجد الأجنبي يتقاضي راتب شهري يتجاوز “30000” ألف ريال بينما الشاب السعودي يتقاضى “3000” الآف ريال وهذه مفارقة كبيرة تُهبط من معنويات الشباب السعودي للعمل فكيف تريدون من الشباب السعودي العمل في بيئة عمل غير محفزة وتهظم حقوقه بينما الأجنبي يقدم لها كامل التقدير والاحترام والمزايا الكبيرة وكما هو مطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تعمل كذلك على وضع استراتيجية لتخفيف من نسبة الفقر في المجتمع لأنه لا يمكن القضاء على الفقر نهائياً أنما العمل على التخفيف من مستواه هو مطلب المجتمع والعمل على تحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة ودعم هذه الفكرة وتعميمها على المجتمع من خلال أنشاء إدارة مستقلة في كل منطقة خاصة في برنامج الأسر المنتجة وليس هذا فقط بل عرض منتجات هذه الأسر في مؤتمر الصادرات السعودي والعمل على تصديرها للخارج وأعتقد لو نجحت الشؤون الاجتماعية في ذلك فسوف يعم شعور النجاح لدى هذه الأسر وسوف تكون مساهمة جبارة في دعم عمل هذه الأسر وساهمت ايضاً في كفاية هذه الأسر من الناحية المادية لذا أعتقد أن مساهمة التغير الاجتماعي في هذا الجانب هو زيادة نسبة البطالة والفقر معاً فهما مرتبطان مع بعض من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والمهنية فالتغير يعمل على زيادة ظاهرتي البطالة والفقر في المجتمع والمؤسسات المسؤلة تقف عند أنتهاء الزمن من هذه المشكلة فلا يوجد تخطيط فعلي لمواجهة ما سوف يقوم به هذا التغير من قلب موازين خطط هذه المؤسسات الحكومية المسؤلة مسؤلية مباشرة في علاج هاتين المشكلتين فإن لم تقف الجهات المسؤلة مع بعضها البعض في مواجهة ما يخطط له التغير الاجتماعي فسوف ترتفع نسبة الفقر والبطالة بشكل مهول يصعب بعدها التحكم بها فالتغير الاجتماعي يعمل بخطط مدروسة والجهات المسؤلة يضيع وقتها بين الورق .

– التمرد على النظام الأسري

الملاحظ اليوم أن دور الأسرة هو دور صوري فا بدخول بعض الوسائل في تربية الأبناء ومشاركة الأسرة في هذه الوظيفة جعل هناك فقدان كبير في دور الأسرة مما يزيد في تغير الزمن وتقدمه إلى أن يكون دور الأسرة دور هامشي ويصبح دور الأسرة فقط في وظيفة الأنتاج وتربية حتى سن الرشد ومن ثما تفقد الأسرة وظيفتها الإساسية في التربية والمتابعة ويصبح هناك تقليد غربي في نظام الأسرة وهو خروج الأبناء من المنزل في سن الرشد وهذا ما عمل عليه التغير الاجتماعي في السنوات الماضية في بعض الدول الغربية وجعل مكانة الأسرة في هذا العصر مكانة هامشية لا حياة فيها وهو ما يناقض الإسلام والثقافة العربية فاعتقد أنه لا بد من قيام وزارة جديدة في المجتمع السعودي وهي “وزارة شؤون الأسرة” لأن الأسرة هي المكون الإساسي للمجتمع فالمحافظة على البناء الأسري مهم لبقاء المجتمع صحيحاً معافى من الملوثات الاجتماعية التي قد تصيبه بسبب الأهمال الكبير لدور الأسرة وبسبب ما يقوم به التغير الاجتماعي من عملية تغيير في هذا النظام يجعله نظام صوري لا قيمة له وهو لربما يحدث في جيل من الزمن إذا لم يتحرك المجتمع في الألتفاف حول النظام الأسري والمحافظة على تماسكة لمواجهة الحراك البطئ الذي يقوم به التغير الاجتماعي وعندما ينتشر في البناء الأسري يصعب التحكم به والقضاء عليه في ظل غياب المجتمع عن مواجهة هذا الحراك الذي يقوم به التغير الاجتماعي في السنوات الماضية والذي سوف يستمر أذا لم يتم التصدى له من المجتمع .

أعتقد أن التغير الاجتماعي يعمل اليوم ببطء كبير جداً وغير ملاحظ ولكن هذا البطء يستمر ويستمر في ظل تسارع الحراك الاجتماعي للمجتمع نحو التغيير وهذا التغيير هو محسوب على المجتمع فليس يأتي بالمجان أنما هو يؤخذ من رصيد الثقافة والعادات والتقاليد والأعراف من خلال بعض التنازلات التي سوف يندم عليها المجتمع ولكن الحل الوحيد في مواجهة عوامل التغير الاجتماعي هو العمل من الآن بدراسة مسيرة التغير الاجتماعي في المجتمع ومتابعة طريق هذا التغير لكي نستطيع أن نوجه التغير إلى مانريد فما زال الأمر بيدنا قبل أن تتراكم السنون ويصيب التغير مايصيب من البناء الاجتماعي لمجتمعنا وعندها نتحمل خسائر اجتماعية وثقافية ومادية كبيرة فمازالت الفرصة متاحة للمجتمع للخروج من هذا التغير القادم بأقل الخسائر .