كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع أن القرار النهائي للهيئة في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني التي أعدتها وزارة الإسكان “سيادي” ويعود إلى ولي الأمر، مشيرا إلى أن الهيئة ستنتهي من النظر في الموضوع، لتقوم برفعه إلى المقام السامي الذي بيده القرار في ذلك.
وفي شأن متصل، أقر المجلس الأعلى للقضاء تحديد القضاء العام ممثلا في “المحاكم العامة” كجهة مختصة لحسم قضايا ونزاعات “السمسرة العقارية”، في خطوة تهدف إلى تسريع البت في نحو 20 ألف قضية حائرة حاليا بين المحاكم العامة والجزئية والدوائر التجارية في ديوان المظالم، الأمر الذي تسبب في ضياع جهود القضاة في تلك المحاكم وعدم إثبات حقوق المدعين “السماسرة العقاريين”، مما أحدث ضررا لكلا الطرفين.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن لوائح اختصاص كل محكمة، لم تشر صراحة إلى الجهة المختصة لنظر قضايا النزاعات الخاصة بالسمسرة العقارية، حتى أصبح عدم الاختصاص حكما متداولا بين المتقاضين.
التعليقات
مدري ليش ذكرت شريحة سوى
ياشيخ كلام ولي الأمر يصب في مصلحة المواطن
ويقلون ليش متسمعون كلام هيئة كبار العلماء لانهم مثل متشوفون مفي يوم اوقفو مع الموطن وحجات المواطن
لان اصحابها سياديين.
من الشيخ بطاح الى فضيلة الشيخ المنيع
وماذا عن اراضي الشبوك
الممتده من جازان الى تبوك
الهوامير ستدفع بالبنوك
اما انت ياصغير ادفع والا نلعن……..
وراى الشيخ المنيع بالشبوك؟؟؟!!!!
وحرمان المواطن من ارض فيها خدمات ليبنى بيت له ولاسرته.
لماذا لايتم منح كل مواطن مجاننا من الدوله ونحن في شبه قاااره
وهل الشيخ يعلم ان فرض الرسوم راح يرفع اسعار العقار
مثل ماحصل فى رفع كرت العمل..
يا شيخنا الفاضل كان رسول الله =ص= قد اقطع ارضا لاحد الصحابة بجوار المدينة وعندما كثرت ابل الصدقة والمسلمين في عهد عمر -رض= استردها من الصحابي وحفر بها ابارا لعامة المسلمين لان مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد وفي عصلرنا الحاضر الاقطاع للاراضي السكنية هي سبب البلاء والفقر وربما الجريمة فلماذا لا يقتدى بسيدنا عمر ليخف الفقر والبلاء عن عامة الناس
اترك تعليقاً