الشيخ عبدالله ابن منيع يدعو إلى زيادة أعضاء كبار العلماء إلى 100

دعا الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع عضو مجلس هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، إلى زيادة أعضاء الهيئة إلى 100 عضو أسوة بمجلس الشورى، وأن يكونوا من المؤهلين في عدد من التخصصات المتنوعة.

وقال الشيخ ابن منيع: إن زيادة أعضاء مجلس الهيئة وتنوع تخصصاتهم يسهم في حل كثير من الاستفسارات، مشيراً إلى أنه لا يلزم أن يكون العضو عالماً شرعياً، فيمكن أن يلتحق بالمجلس مجموعة من الأطباء لهم قيمتهم وتأهيلهم العالي في الطب، وكذلك مجموعة مهندسين وعلماء فلك واقتصاد، وأي علم من العلوم التي تحتاج إليها السعودية، لنستطيع إصدار قرارات تواجه بلادنا.

واستشهد عضو هيئة كبار العلماء -الذي يعد أحد أعضائها المستمرين منذ تأسيسها عام 1391هـ- بتجربة مجلس الشورى في زيادة الأعضاء وتنوع تخصصاتهم وعملهم باللجان، مقترحاً أن يعرض في المجلس في جلسته العامة ما كان أعدّ له الإعداد المناسب، وحضّر له التحضير الجيد، بحيث يسهل إصدار القرار.

واستنكر ابن منيع على من يتصدر الإفتاء للناس في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة “تويتر” وهو لا يملك الأدوات، وقال: “كل واحد قرأ خمسة أحاديث وعنده كم آية، اعتبر نفسه من العلماء القادرين على الإفتاء .. هذا خطأ”. ويبلغ عدد مجلس الهيئة 19 عضواً برئاسة المفتي العام رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء رئيس هيئة كبار العلماء.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً ملكياً إلى مفتي عام السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء رئيس هيئة كبار العلماء، والجهات المعنية، يقضي بقصر الفتوى على أعضاء الهيئة.

وطلب الملك في أمره من المفتي: “الرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك، في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومن نأذن لهم بالفتوى”.

واستثنى القرار الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة.

إلى ذلك، أنهت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إجراءات التعيين على الوظائف الإدارية التي أُعلنت عنها في فروع الرئاسة المنتشرة في مناطق السعودية جميعاً.

وقال محمد الفارس المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة، رئيس اللجنة الرئيسة للمسابقات الوظيفية: إن هذه الوظائف جاءت بناءً على الأمر الملكي القاضي بإنشاء فروع للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المناطق جميعاً، واستحداث وظائف لها لشغرها بعدد من المواطنين لتقوم بدورها المناط بها.

وأشار بحسب “الاقتصادية”إلى أن مسمّيات الوظائف شملت باحثاً علمياً، ومسجل معلومات، ومساعداً إدارياً، وناسخ آلة، ومأمور عهده، إضافة إلى مستخدمين.