اعترفت وزارة التربية والتعليم بأحقية المدارس الأهلية في حجز شهادات ووثائق الطلاب والطالبات المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية، بناء على الحكم الصادر لصالحها من ديوان المظالم قبل 6 سنوات تقريباً.
جاء ذلك في تعميم حديث لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم لإدارات التربية والتعليم «بنين وبنات»، وذلك بعد أن كانت ذات الوزارة تصر على المدارس الأهلية بتسليم الطلاب والطالبات المتعثرين شهاداتهم الدراسية وعدم حجزها.
كما طلبت الوزارة نقل بيانات الطلاب المتعثرين في السداد إلكترونيا في برنامج نور لمواصلة تعليمهم في مدارس أخرى، مع الاستمرار في حجز شهاداتهم الدراسية ووثائقهم إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة أو الجهة التي قامت بالحجز.
كما إن حجز الشهادات الورقية للمتعثرين من شأنه حفظ حقوق المدارس الأهلية المادية، مشيرة إلى أن المتعثرين سيتم نقلهم إلكترونياً بحسب تعميم الوزارة، لحين انتهاء تعليمهم العام، وبعدها لن يتم تسليم شهاداتهم بعد تخرجهم من الثانوية، وإكمال تعليمهم إلا بعد سداد الرسوم المتعثرة، كحق محفوظ للمدارس الأهلية.
وكانت قضية رسوم المدارس الأهلية وحجز الشهادات قد بدأت بين الوزارة والمدارس الأهلية، عندما حذرت الأولى في تعاميم سابقة قبل سنوات، ملاك المدارس الأهلية من ربط تسليم الوثائق الدراسية بسداد الرسوم، بعدما لُوحظ على بعض المدارس تأثيرها على الوضع الدراسي للطالبات والطلاب، بسبب تأخر بعض أولياء الأمور في دفع الرسوم المستحقة عليهم، وأكدت عدم ربط تسليم الوثائق الدراسية الأصلية للطالبات والطلاب، أو التأثير على التحصيل الدراسي لتحصيل الرسوم الدراسية، ومعالجة مشكلة التأخر عن السداد بالطرق النظامية الأخرى عن طريق الجهات الحكومية المختصة، في ظل رفض ملاك المدارس الأهلية تعميم الوزارة، وتلويحهم بحكم ديوان المظالم الصادر في عام 1429هـ، والمبلغ بخطاب رقم 679 وتاريخ 22/2/1431هـ لصالحهم، ويقضي بحجز الأوراق الرسمية للطالب المتعثر عن سداد أقساط المدرسة.
التعليقات
حق الناس للناس
اترك تعليقاً