ربطت السلطات المختصة السماح للمستثمرين الأجانب بالتداول في سوق الأسهم بالمملكة، بتوفر ثلاثة شروط من أهمها عدم تجاوز نسبة الملكية في أسهم أي شركة مدرجة 20% من رأسمال الشركة.
ويمنع الأجانب حالياً من تداول الأسهم، إلاّ من خلال صفقات المقايضة ومن خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات، وقالت هيئة السوق المالية إنها ستصدر مسودة لوائح إصلاحات السوق في أغسطس قبل استطلاع آراء المستثمرين لمدة 90 يوماً.
وكشفت مصادر بحسب (الشرق الأوسط) أن فتح السوق أمام الأجانب يشترط ثلاثة شروط أساسية أولها ألا تقل محافظ الصناديق والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار في السوق المالية عن 3.7 مليار ريال، والثاني منع الصندوق أو المؤسسة المالية الراغبة في تداول الأسهم من امتلاك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم وألا تتجاوز الملكية في أي شركة 20 % من رأس مال الشركة.
وقالت المصادر هناك شرط أساسي آخر يتمثل في منع تداول أسهم بعض الشركات المستثمرة في القطاع العقاري وتحديداً الشركات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن بينها شركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة طيبة للإنشاء والتعمير وشركة جبل عمر لضمان عدم تملك غير المسلمين في المدينتين المقدستين.
وقال متحدث باسم الهيئة إن القواعد ما تزال في مرحلة التشاور النهائية في القسم القانوني بالهيئة وستنشر بعد أيام لاستطلاع الآراء بشأنها.
التعليقات
فر من الاسهم فرارك من الاسد
اترك تعليقاً