أوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن وزارته تدرس عدداً من الخطوات التطويرية التي تأتي ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، بينها قضاء بعض المحكومين أحكام السجن الصادرة بحقهم في منازلهم، بالإضافة لإقامة مكاتب خاصة للمحاكمات المرورية.
ونقلت صحيفة “اليوم”، عن وزير العدل قوله إن الوزارة تدرس الضمانات الشرعية والإجرائية لقضاء محكوميات السجناء في منازلهم، مستبعداً ترحيل الأجانب لقضاء محكومياتهم في في بلدانهم، كون أن هناك اتفاقيات بين الدول لتنظيم ذلك، مشيراً في ذات الوقت إلى أن الدوائر الخاصة بالمحاكم المرورية المزمع إنشائها ستكون ضمن المحاكم العامة.
حديث الدكتور العيسى جاء خلال تدشينه مشروع خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، والتي سيبدأ تطبيقها مطلع رمضان المقبل في جدة، لتعمم بعد أسابيع على جميع مناطق المملكة، وذلك بعد أن أجاز المجلس الأعلى للقضاء تقنية المحاكمات عن بعد.
التعليقات
هنا عصابات بوليسية لاتتبع اوامر ولا تتبع دولة الملك قبل سالفة العفو امر بامر ملكي بعدم ضرب السجنا من قبل المحققين لاكن يضربون ولا همهم دولة وسط دولة واكلهم خونة
شعبة سجون الطائف تعيد من تم إطلاقه بأمر قضائي وتضع في طريق تنفيذه العراقيل متناسيه أنها جهه تنفيذيه _ خادم الحرميين الشريفين يأمر بإطلاق المساجين وشعبة سجون الطائف تعيدهم من ثاني للسجن تجاوزا وتضرب بما يصدر من أوامر بها عرض الحائط _ يامسؤل يا ،، المسؤليات تبحث عن المسؤل
اترك تعليقاً