المحامون يطالبون بالحماية من منافسة المعقبين في المحاكم

طالب عدد من المحامين السعوديين بمنح المحامي حق الحصانة وحمايته من المنافسة غير المهنية من خلال الوكلاء والمعقبين، جاء ذلك خلال جلسة المُلتقى الأول للمجلس الاستشاري للمحامين بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة.

وكان الدكتور محمد العيسى وزير العدل افتتح اللقاء بكلمة أشاد فيها بأهمية دور المحامي السعودي مشيداً بكفاءته ومهنيته العالية، منوهاً بتوصيفه الحقوقي باعتباره القضاءَ الواقف، والشّريكَ الأهمَّ للمنظومة القضائيّة في إيصال العدالة.

وتطرق اللقاء إلى العديد من المسائل والقضايا، من بينها حصانة المحامي والمطالبة بحمايته من المنافسة غير المهنية من خلال الوكلاء أو المعقبين، وأن النص الذي أجاز لهما ممارسة الترافع أمام المحاكم في قضايا محددة جاء ليقرر نصاً لا يعدو أن يكون انتقالياً يتطلبه الظرف المرحلي في حينه، ليُراعي بداية انطلاقة العمل المهني للمحاماة، أما وقد استقر عملها ومضى على النظام أكثر من عقد من الزمن فيجب مراجعة هذا النص، وحماية المحامي المرخص من المنافسة غير المهنية التي لربما أساءت حتى للقضاء وليس أطراف الدعوى فحسب. وأكد بعض حضور المحامين أن 90 % من عمل المحاماة ينصرف لصالح الوكلاء والمعقبين، وأن المحامين لا يحظون سوى بـ 10% فقط، ودار نقاش حول صحة هذا الرقم فيما أكد محامون آخرون أهمية دور المعقب والوكيل ليقوم بمباشرة الأعمال اليسيرة التي يصعب على المحامي التفرغ لها، ويصعب على أصحابها تكاليف المحامي لو اختص بها حصرياً. وأشار بعض المحامين إلى أن فتح المجال للوكلاء والمعقبين جعل المحامي صاحب اقتصاديات ضعيفة وأنه لا يمتلك الإمكانات في التدريب ولا التوظيف، وأجاب حضور الوزارة بأنها تكفلت بتدريب المحامين وأن العمل المهني المتميز يجلب الاقتصاديات القوية وأنه يفترض أن تبقى المحاماة كما هي صاحبة رسالة.

وتناول اللقاء أهمية تزويد أطراف الدعوى بقرار محكمة الاستئناف وعدم حجبه عن أي منهم متى طلبه، وتمكين المحامي من الدخول في دوائر محاكم الاستئناف، وعدم منعه، وأجاب حضور الوزارة بأن قرارات محكمة الاستئناف في مرحلتها الحالية تشكل مخابرة بينها وبين المحكمة الابتدائية ولا صفة لأي من أطراف الدعوى فيها لكن القاضي متى تعلقت ملاحظة محكمة الاستئناف باستجلاء ما لدى الأطراف فإنه يتم عرض الموضوع عليهم.