تشكل العمالة الوافدة جزء من النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي والذي أصبحت ثقافتهم مركب من مركبات الإطار العام للمجتمع بواقع ملموس ومشاهد على أرض الواقع بوجود تركيبة سكانية هائلة في المدن الخليجية وأحياء خاصة لهم يتوزعون بها ويشكلون فيها ثقافتهم المستوردة من بلادهم فعندما تدخل أحد الأحياء المُستقطبة لهولاء الأجانب في أحد المدن الجاذبة لهم تجد نفسك أنك خارج بلادك لما تشاهده بالعين المجردة من ثقافة مختلفة عن الثقافة العربية في وسط بلد عربي يغلبه في تركيبته السكانية سكانه الأصليين وبعض العرب والجزء الأخر هو جزء مزاحم لهذه التركيبة وينتشر بشكل هائل ويستوطن في مدة تراكمية ماضية وحاضرة ومستقبلية أسس من خلاله بنية جيدة للانطلاق من خلالها في المطالبة بحق تقرير المصير في الخليج العربي وتحت القوانين الدولية وبرعاية من الدول العظمى كما حصل في سنغافورة عندما انفصلت وأعطيت حق تقرير المصير وبرعاية من الدول الغربية وأصبحت دولة ذات سيادة على أرضيها بالرغم أنها كنت جزء من ماليزيا .
دول مجلس التعاون الخليجي لم تفكر بجدية في مصير هذه العمالة الوافدة وخطورة ما يحاك لها من مؤامرات خارجية من خلال هذه العمالة الوافدة التي تزداد يوماً بعد يوم ومدى طلبهم في المستقبل بحقهم في تقرير مصيرهم من خلال مرتكزات يعتمدون عليها هولاء العمالة وهي :
– زيادة هجرة العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مكثف وخاصة مع الطفرة والنهضة التي تعيشها هذه الدول .
– المطالبة بإلغاء نظام الكفالة لأنه يشكل انتهاك لحقوق الإنسان كما يقول بعض المهتمين في هذا الشأن.
– مطالبة بعض برلمانات الدول التي لها عمالة في الخليج العربي بحقهم في تقرير مصيرهم .
– تكريس ثقافتهم ونظام حياتهم في وسط المدن التي يزدحمون بها كا مدينة دبي على سبيل المثال فعندما تزور هذه المدينة تجد نفسك أنك زائر لمدينة خارج الخليج العربي .
– أصبحت البنية التحتية العمالية تحت سيطرة هذه العمالة في أغلب الأنشطة التجارية فتخيل لو أضربت هذه العمالة عن العمل لتوقفت الحياة ومصالح كثيرة من الناس .
– غوص هذه العمالة في وسط المجتمع الخليجي ومعرفة كل مكوناته بل أصبح البعض منهم يتحدث اللهجة الخليجية بطلاقة وربما أفضل من بعض أبناء البلد الأصليين .
– التخطيط لبناء مدن لهم والدخول في الاستثمار في المشاريع الضخمة والتي تشكل مورد أساسي ومهم لدول مجلس التعاون الخليجي .
– مطالبة البعض منهم بالحصول على جنسيات الدول التي يقيمون بها مع أن الكثير منهم حصل على الجنسية وأذكر في أحد رحلة سفر لإحدى المدن قابلت أحد الأشخاص حاصل على جنسية أحدى الدول الخليجية وهو لا يجيد التحدث بالغة العربية .
هناك خيارين لوقف وإنهاء هذه الهجرة والاستيطان الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي :
الأول : وضع خطة بعيدة المدى لترحيل العمالة الوافدة من الخليج العربي على مدى عدة سنوات بحيث تقل نسبتهم في الخليج في كل سنة قادمة وهذه دعوة إلى أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشتها وإقرارها وتنفيذها .
الثاني : وضع الحوافز والعوامل الجاذبة والجادة والحقيقية للكثير من المهن التي يعمل بها هؤلاء العمالة لجذب أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للعمل بها بعد تدريبهم بحيث يُستغنى عن الأجانب في كل سنة بنسبة معينة ويرحلون إلى بلادهم .
أنا أعتقد أن لم تتحرك دول مجلس التعاون الخليجي بكل جدية في وقف هذا الكابوس المرعب فربما يأتي يوم يصبح كومار ذو الأصول الهندية أو رشيد خان ذو الأصول الباكستانية يقطن ويمتلك أفخم المساكن بجوار أبناء الخليج في أفخم الأحياء ويصبح له الحق في المشاركة في كل مجالات الحياة والتي هي اليوم محصورة على أبناء دول الخليج العربي فقط سوء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الوظيفية هذا في أبسط احتمال سلبي والاحتمال الخطير هو المطالبة بإقامة دولة لهم على ضفاف الخليج العربي فهل هذا يتحقق لهم أم ماذا؟!.
التعليقات
اترك تعليقاً