استقبل وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في مكتبه بالرياض اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” محمد بن عبد الله الشريف، ونائبيه الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبد القادر، وأسامة بن عبدالعزيز الربيعة، بحضور رئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب بن محمد الغيهب وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
في بداية اللقاء، رحب وزير العدل برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونائبيه، مشيدًا بما تبذله الهيئة من جهود في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى التلاحم الوثيق بين أهداف الهيئة وأهداف القضاء في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
وأوضح أن كل أجهزة القضاء شركاء للهيئة في مهمتها وأهدافها، مستعرضًا الخطة التوعوية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المجلس الأعلى للقضاء.
من جهته، عبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن شكره وامتنانه لوزير العدل، على استجابته لطلب الهيئة بعقد مثل هذا اللقاء، وما يسهم به أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دور فاعل في تقوية الوازع الديني والأخلاقي لدى الناس، وحثهم على الالتزام بالنصوص الشرعية والنظامية، وتذكيرهم بما وعد الله به الفاسدين من عقوبات، وما يمكن أن يسهم به العلماء من خلال مكانتهم ودورهم في المجتمع في مجال توعية الناس وتثقيفهم في مجالات حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري, وما يمكن أن يؤديه رجال القضاء من خلال أعمالهم ودورهم في المجتمع .
واقترح رئيس الهيئة دراسة وضع مبدأ قضائي، يخص موضوع التشهير بالفاسدين, ومن ذلك نشر الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري بعد اكتسابها الصفة القطعية، وإعلام الناس بما يصدر من أحكام في قضايا الفساد بوصفها اعتداء على الحقوق، وذلك لترسيخ العدالة، ومعاقبة مرتكبيها، وتنفيذ النص الوارد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشأن الإسراع في البت في قضايا الفساد.
التعليقات
تطبيق نظام من اين لك هذا و التشهير مطلب حقيقي
هذا هو الرادع الوحيد الذي قد يكون سببا في ردع كثير من المتنفذين
التلاعب بالمعلومات و المعاملات سمه كثير من القطاعات
من امن العقوبة اساء الادب
للأسف هذا هو واقعنا
يجب تغييره
موظفو الدولة مؤتمنون علي الحفاظ علي المال العام و ليس الاستيلاء عليه و التصرف به و كائنه ملك شخصي
و كذألك استغلال السلطة وخدمه مصالح متبادلة لنيل مصلحه خاصه
اسال الله التوفيق لكل من يخدم الدين و الوطن و المواطن
و حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم ومن اعان ظالما على ظلم
إذا هذا اﻻمر خطوة جييده من ضمن خطوات رئيسية حتميه بالإطاحه والقضاء على الفساد المالي واﻹداري تتدارسونه وتفكرون فيه.. فكيف إذا اكتشفتوا المفسدين ماليا وإداريا..!!!!؟؟ وماأكثرهم وماأوضحهم علنا نهارا
التشهير بالفاسدين ماليًا وإداريًا.. مبدأ قضائي قيد الدراسة واتمني ايضا التشهير بالمتحرشين والمعاكسين والمغتصبين ودراسة توقيع اقصي العقوبة فيهم غير التشهير من منع للسفر والسجن والجلد مثل عقوبة المجاهر بالمعصية الذي قضي 5 سنوات في السجن ومنعه من السفر للخارج
المفروض يكتب الاستاذ عبدالله القحطاني
معالى الدكتور وليسا الشيخ الدكتور لان هذا وزير
عندنا 2 مينتهون ابدا المشاريع المتعثرة والدراسة ومن ظمنهم دراسة هيئة الفساد احسبلها من10 الى55سنة دراسة طبعا غير فترة التنفيذ
اترك تعليقاً