كشف محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” أن الهيئة طلبت من الجهات الحكومية والمتراخية في الإجابة على استفسارات الهيئة وإعطائها الأوراق والمستندات التي تطلبها، تحديد الموظف المتسبب في التأخير تمهيداً لتقديمه للتحقيق والعقوبة.
وقال خلال حديثه للصحافيين على هامش ورشة عمل “دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد”: إن المشاريع والخدمات المباشرة للمواطن هي الأكثر إهمالاً وفساداً، مشيراً إلى أن هناك أمراً سامياً يستوجب على الهيئة وعدد من الجهات ذات العلاقة أن تدرس إمكانية إدخال نصوص بالتشهير بالمفسدين في الأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد، وأضاف أن “نزاهة” تعمل مع جهات متعددة ورقابية على اقتراح النصوص المتعلقة بالتشهير بالمفسدين.
التعليقات
اترك تعليقاً