دفع الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ببراءتهم من تهمة الاستيلاء على اكثر من مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في الجلسة الاولى للقضية التي بدأت محكمة جنايات القاهرة نظرها اليوم الاربعاء.
وسبق ان صدر حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك (86 عاما) في 2012 لدوره في قتل المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 لكن تعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعون على الاحكام.
وعندما سأل المستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة مبارك عن الاتهامات الموجهة له قال “كل ما ذكرته النيابة العامة لا اوافق عليه على الاطلاق لانه لم يحدث ابدا”. كما انكر نجلاه الاتهامات الموجهة لهما.
وبدا مبارك اليوم في حالة صحية جيدة وكان يجلس في قفص الاتهام الزجاجي مرتديا ملابس رسمية في مقر اكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة. وكان يجلس بجواره نجلاه بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.
ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليون و779 الف جنيه من اموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 الى 2011 بالاضافة الى تزوير أوراق رسمية.
كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما “بطريق الاتفاق والمساعدة”.
وطلب المحامي فريد الديب المحكمة بالإفراج عن علاء وجمال ودفع ببطلان جميع الاجراءات والتحقيقات المتعلقة بالقضية.
ومبارك موجود الآن في مستشفى عسكري في القاهرة وهو غير محبوس على ذمة أي قضية بعد قرار محكمة إخلاء سبيله في أغسطس .
التعليقات
اترك تعليقاً