مطالب بتشديد الرقابة على التخفيضات الوهمية

في الوقت الذي تتجه فيه الشركات والمحلات التجارية إلى استقطاب المستهلكين والزبائن من خلال عمل تخفيضات بنسب كبيرة تصل إلى 70% على البضائع والمنتجات من جميع الأصناف والبضائع تزامناً مع نهاية السنة وهو الأمر الذي يتخوف منه كثير من زبائن بحجة أنها استغلال للموسم بإطلاق حملة تخفيضات وهمية، طالب مختصون بتشديد الرقابة على تلك العروض غير الحقيقية.

وتباينت آراء المستهلكين تجاه هذه القضية التي تتكرر بصفة مستمرة نهاية كل عام وفي المواسم، مستغلين بذلك ضعف الرقابة والجولات التفتيشية التي من المفترض أن تضع حدا لاستغفال المستهلك بتلك العروض الوهمية.

وأوضح عضو الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة المدينة المنورة عبدالغني الأنصاري أن المستهلك عليه دور كبير في الحد من هذه الظاهرة وسكوته عليها ساهم في انتشارها.

وقال: يجب على المستهلك التأكد من حقيقة التخفيضات الموجودة لدى المركز التجاري من خلال شهادة مصدقة من الغرفة التجارية تثبت وجود تخفيضات، ومن حق المستهلك أن يسأل عنها حتى يتثبت من وجود تخفيضات حقيقية، كما يجب على المستهلك عندما يقارن في الأسعار ولا يجد تخفيضات حقيقية أن يتجه إلى الاتصال بوزارة التجارة أو الدخول على موقعها الإلكتروني وسيجد التجاوب المباشرة والسريع.

وشدد على أن تكتم المستهلك على مثل تلك المراكز التجارية المتاجرة بالحملات الوهمية للتخفيضات يعد مشاركة للأخيرة في هذا العمل المخالف.
وطالب الأنصاري بإنشاء كتيب إلكتروني عوضاً عن الكتيب الورقي يكون خاصاً بعرض حقوق المستهلك كاملة والحماية من شجع التجار ويسهل تبادل هذا الكتيب عبر شبكة الإنترنت ويصدر من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك لتثقيفه بحقوقة كاملة حتى لا يكون عرضة للاستغلال والعروض الوهمية.

ودعا وزارة التجارية بحسب “الوطن”إلى وضع لوحات على كل المراكز التجارية بشكل إجباري تبين أرقام التواصل مع الوزارة في حالة وجود أي شكوى أو مخالفة في المحل، مرفقة بإحداثيات الموقع وهو ما يعمل به في البلدان المجاورة.

من جانب آخر، قال المواطن صالح الجهني إن حملات التخفيضات الوهمية التي تظهر على السطح في المواسم هي نوع من الغش الواضح والصريح، فقبل الإعلان عن التخفيضات ووضع المصلقات تكون الأسعار معروفة، وبعد وضع الملصقات يتم وضع “باركودات” حقيقية، وبجانبها المبلغ الجديد بعد الخصم وهو المبلغ الأساسي قبل التخفيض، الأمر الذي لا يعيه إلا قلة من المستهلكين، نتيجة ضعف الحملات الرقابية، مطالبا الجهات المعنية بتكثيف الجهود للحد من تلك الظاهرة.