أوضح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن وزارته رفعت إلى وزارة الداخلية طلباً بالتمديد عاماً للمدارس الأهلية المستأجرة حتى لا يتم إلغاء تراخيصها، الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة تراجعاً من وزارة التربية عن قرارها بالتخلص من المباني المستأجرة.
وكانت وزارة التربية قد أصدرت قراراً سابقاً بناء على تقرير إدارة الدفاع المدني، الذي عدت فيه أي مبنى لم يصمم كمبنى مدرسي سيتم إلغاء ترخيصه حتى تتحول جميع المباني في المدارس الأهلية إلى مبان مدرسية تتوفر فيها كل متطلبات السلامة.
وأوضح آل الشيخ هلال مشاركته في الملتقى الاول للسلامة في المدارس الأهلية أن الوزارة كانت قد طلبت التمديد للمدارس الأهلية لمدة خمس سنوات، إذا ماتوافرت أدوات الأمن والسلامة في تلك المدارس، وذلك حسب “الوطن”.
من جانبه، كشف رئيس لجنة التعليم الأهلي بمجلس الغرف التجارية عبد الرحمن الحقباني، أن هناك أزمة في الأراضي، وأن المستثمرين مجبرون على المباني المستأجرة، ويواجهون ضائقة شديدة في تجديد شهادات السلامة من الدفاع المدني.
التعليقات
بلا تأجيل وبلا تمديد وتزييف وخداع وكذب فالمدارس اﻷهليه غلها الشاغل وهمها كيف تحصل على المال من الطلبة لديها.. وأقرب مثال حقيقي وواقعي مدرسة هدية اﻷهليه بالدمام بحي النخيل وهي تمهيدي وروضة وإبتدائي ولكنها ﻻتمس من إنضباطيه النظام والسلامه والصحة والتعليم بشي حتى معلماتها رواتبهم على 1100 إلى 3000 من كانت ذو فترة طويله لديهم تعد بالسنوات أضف على ذلك مبنى متهالك جدا وإعطاء تعليم للأطفال سيئ جدا للغايه يكفي ان في كل فصل قرابة ال30 طالب وطالبه مساحته قرابة 25م2..!!!!؟ وماخفي أعظم.. أين الأمانة والمصداقيه والحرص والمتابعة وفرض العقوبات على تلك المنشئة وغيرها التي تبني جيل واعد بفكر مهدوم وتعليم سيئ وعقل مقفل
اترك تعليقاً