طالب نواب بريطانيون وزيرة الداخلية تيريزا ماي، برفع الحظر الذي فرضته الحكومة على المنشطات العشبية المعروفة بالقات، والذي يستخدم على نطاق واسع في المجتمعات الصومالية واليمنية في بريطانيا.
وقال تقرير للجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم أن قرار حظر القات، لا يستند على أي أدلة حول أضرار القات الطبية أو الاجتماعية، وأنه سيكون من الأفضل ترخيص مستوردي هذا النبات.
وفي نفس السياق يطالب تقرير لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم وزيرة الداخلية بإسقاط الحظر المفروض على القات، الذي تم وضعه دون التشاور مع نواب الجاليات الصومالية والكينية واليمنية الذين يستخدمون القات أو مع أولئك الذين ينتجون هذا النبات في الخارج.
قال كيث فاز رئيس اللجنة، الذي جرب القات شخصيا إن الآثار السلبية المحتملة لمنع القات، على مستخدمي المنشطات الخفيفة في بريطانيا، وعلى المزارعين في أفريقيا تفوق أي ايجابيات ممكنة.
ويقول النواب أيضا إن الحظر قد يعمل على الإضرار بالعلاقات البريطانية الكينية، بحسب تقرير لصحيفة غاريدان البريطانية.
وبررت وزيرة الداخلية تيريزا ماي الحظر بالقول إن معظم دول الاتحاد الأوروبي قد حظرت بالفعل عشبة القات، لذلك كان هناك خطر من أن تصبح بريطانيا مركزا إقليميا للاتجار غير المشروع بالقات في أوروبا.
أما كيث فاز فقد قال إنه يمكن تجنب ذلك بترخيص المستوردين. وأضاف: “إنه أمر مقلق للغاية أن مثل هذا القرار المهم لم يتخذ على أساس التشاور أو وجود أدلة”.
وتابع قائلا: “أجرى المختصون في المجلس الاستشاري الحكومي للمخدرات استعراضا شاملا للأدلة، وخلصوا إلى أنه لم تنتج أي أضرار اجتماعية أو طبية عن استخدام القات… نحن نؤيد النتائج التي توصل إليها المجلس الاستشاري”.
وقالت وزارة الداخلية إن حظر القات هو لحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بإساءة استخدامه. وأضافت “أن الحظر سيمنع بريطانيا من أن تصبح المركز الإقليمي الوحيد للاتجار بالقات، في الحين الذي تم منعه في جميع أنحاء أوروبا”.
التعليقات
من زرع القات في اليمن ودمر طاقة النشاط للشعب اليمني ؟!
هم ايام الاستعمار
اترك تعليقاً