عممت وزارة التعليم العالي على جميع فروعها بتطبيق إستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد، تتضمن أهمية التدقيق في اختيار المسوؤلين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والعدل، للعمل في الأقسام ذات العلاقة بالمال كالمشتريات والمستودعات.
وتضمن توجيه الوزارة أهمية القيام باختبارات مستمرة لعينة عشوائية، بهدف التأكد من عدم تجاوزالأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى اتباع سياسة الباب المفتوح والشفافية في تلقي الشكاوى من الجمهور والموظفين،
وشددت الإستراتيجية، وفقاً لـ”المدينة”، على الإدارة العامة للمشروعات والمشتريات بضرورة التأكيد على منسوبيها بتوحيد المشتريات والعقود وعدم تجزئيها إلا للضرورة القصوى، بجانب تكثيف الرقابة، والحرص على رفع التقارير الدورية المفصلة للمسؤول الأول.
كما أهابت الوزارة بجميع منسوبيها للتعاون مع الجهات الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتزويدهم بالبيانات التي يطلبونها، وتخصيص مكافآت تشجيعية للموظفين والمراجعين والمقاولين الذين يتقدمون بقرائين تشير إلى وجود فساد، أو مقترحات تساهم في حماية النزاهة والمال العام من السرقة.
التعليقات
اترك تعليقاً