ذكرت مصادر صحفية إن 3 مصارف كبرى ستعلن في مطلع العام المقبل 2014 عن تحول جذري في سوق التمويل المحلي بتقديم امتيازات جديدة للقروض العقارية والإسكانية.
ووفقاً لـ “الشرق” نقلاً عن مدير العمليات وبرامج التمويل بأحد المصارف، فإن الامتيازات الجديدة للقروض سيتم تقديمها قبل نهاية العام الحالي لمؤسسة النقد لدراستها قبل إقراراها، حيث ستخفض نسب الفوائد بنسب كبيرة مقارنة بوضعها الحالي تقترب من الحد الأعلى للقروض الاستهلاكية الفردية وبنسب استقطاع تزيد عن 60% من إجمالي دخل الفرد الشهري مع تمديد فترات السداد لنحو 10 سنوات مع ضمانات تأمينية.
وتوقع المصدر ذاته أن ترتفع وتيرة المنافسة بين المصارف للسيطرة على خدمات أكبر شريحة من موظفي الدولة والقطاع الخاص شبه الحكومي بضمانات الراتب والمسكن والتغطية التأمينية، لافتاً إلى أن هناك 3 مصارف أكملت بالفعل الدراسات المتعلقة بالتمويل الإسكاني لرفعها لجهات الاختصاص.
ومن جهته، أكد الخبير المصرفي عبدالله العليان، أن تحرك المصارف نحو القروض المخصصة للإسكان سيحدُّ من القروض الاستهلاكية غير المجدية “الإنفاقية” نظراً لما يمثله القرض الإسكاني على حساب غيره من أهمية بالغة، لافتاً إلى أن هذا التوجه يتماشى مع التطورات التي سيشهدها السوق الإسكاني في المملكة خلال العقدين المقبلين.
التعليقات
على الدولة ان تشارك في نصف هذا الإستقطاع على الأقل لأن من حق المواطن الحصول على عائد مالي من مكاسب خيرات بلاده وارضه التي ينتمي لها
60% من الراتب وش بقى لنا من الراتب ؟ واللي عنده قرض سابق وش الحل معه؟ كلها اسئله تبحث عن اجابة من البنوك
الحلول بسيطه ولكن اصحاب القرار من امراء ووزراء هم المتضررون من هذا القرار
وهو فرض زكاه على الاراضي البيضاء لمن يملك اكثر من قطعه ارض
اما بالنسبه لدعم صندوق التنميه فهو امر صعب على الدوله بسبب المصاريف العاليه
لرفاهيتهم وزياده الثراء الفاحش لديهم
وفي النهايه انتم اخر هموم الدوله
ما معنا غير الصبر المليارات تذهب في كل جانب ونحن نسمع ونشاهد والمواطن يعيش في الهموم البنك لايعطيه إلا مبلغ هل يبني أم يأخذ سيارة أم يدفع للمستشفيات الخاصة أم أم أم فيه ناس طلعت من بيوتها بسبب الأمطار وتركوا منازلهم إلى الإجار وما أحد سأل عنه لكن ما معنا غير التضرع إلى الله اللهم لاتحعل رزقنا بيد خلقك
لافائده الا للبنوك كما عهدنا!
نحن نريد قروض بدون فوائد وهذا من حقنا
اقولها بالفم المليان
للأسف المواطن مغلوب على امره والدوله ماتحميه
ماحيلة المضطر غير ركوبها
غصب بيروح يتحمل ديون من البنوك وغيرها عشان يسكن عياله في بيت ملك .
وش يمنع الدوله من زيادة صندوق الاسكان بمليارات صرفت برا كان المواطن
في الحاجة الماسة اليها وهي حق من حقوقه
طيب ويش الجديد من اول يعطون قروض وهم الي طيرو الاسعار معلوميه قديمه
بدت البنوك تتحرك بعد الضوء الاخضر من الي كلكم عارفينه
الحمد لله فينكم من زمان شبعنا قرارات بس مانشوف شى وفين الاخ الكبير وزير الاسكان حسبي الله ونعم الوكيل
ما الفائدة من هذا فأغلب المواطنين لديهم قروض فردية من البنوك من اجل تلبية الاحتياجات الاخرى او دفع الايجارات .. فلو علمنا ان ما نسبته 91% من المواطنين مكبلين بالقروض فمن اين يستم الاستقطاع من رواتبهم من اجل قرض سكني ؟؟؟؟ !!! هذا النظام لن يتفيد منه سوى فئة قليلة جدا ومحدودة .. وبالنهاية هي لعبة وضحك على الدقون وبث الرماد بالعيون من اجل القول اننا اوجدنا حلول للاسكان … فلو كانت الرغبة صادقة في توفير الراحة للمواطن لقامت الدولة ببناء المساكن وتوزيعها على المواطنين بالمجان او حتى بمبلغ معقول
البنوك تبحث عن مصلحتها .سوف يكون هناك ارتفاع وتضخم في سعر العقار
في ظل تقاعس وبطئ وزارة الاسكان في تنفيذ خططها .وسوف يندفع المواطنون نحو هذه المصارف بعدما فقدوا الامل في تملك ارض او منزل عن طريق وزارة الاسكان
اترك تعليقاً