أصدر وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء أمس قرارا اداريا يقضي بتشكيل لجنة على مستوى عال باشرافه الشخصي ورئاسة الشيخ محمد امين مرداد رئيس محكمة الاستئناف عضو المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ستة قضاة ومختصين.
وجاء في القرار ان تتولى اللجنة اعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الواجب تنفيذها اثر صدور نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية ومشاريع صيغ القرارات اللازمة لذلك، والتنسيق مع ديوان المظالم ووزارة العمل واللجان شبه القضائية لانفاذ بنود العمل لنظام القضاء المتعلقة بنقل اختصاصها الى وزارة العدل، وحصر اختصاصات المحاكم التي تأثرت بصدور الانظمة القضائية الجديدة، واعداد التوصيات اللازمة ومشاريع صيغ القرارات اللازمة لذلك، ودراسة احتياجات المحاكم من القضاة واعوانهم وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الشأن.
ومنح الوزير العيسى اللجنة مهلة أسبوعين لاعداد التصور العام بشأن التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الواجب تنفيذها، على ان تستعين اللجنة بمن تراه لازما لانجاز عملها. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الشيخ عبدالله بن حمد السعدان، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري، الشيخ عبدالرحمن بن صالح المقحم، الشيخ عبداللطيف بن محمد ال الشيخ، محمد بن عبدالله العقيل والمهندس ماجد بن ابراهيم العدوان مدير عام مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
التعليقات
اترك تعليقاً