ذكرت مصادر صحفية إن لجنة مكونة من وزارة العدل وصندوق التنمية العقاري والبنوك، تعمل حالياً بالتنسيق مع وزارة الإسكان لوضع آلية تهدف لتسريع حصول المواطن على القرض الإضافي.
يأتي ذلك في ظل الاتفاقيات التي وقعها الصندوق مع عدد من الممولين، وتقتضي الآلية الجديدة أن يكون الصك باسم المقترض وليس باسم البنك، مما يتيح للممولين ضمان حقوقهم في حال حدوث إخلال بالاتفاق، وفقاً لـ”عكاظ”.
وفيما بلغ عدد المواطنين في قوائم انتظار القروض العقارية 2.1 مليون مواطن، تتجه وزارة الإسكان لوضع آلية أخرى لتسريع تسلم المنتظرين لقروضهم، وإنهاء قوائم الانتظار.
.
وكان صندوق التنمية وقع بداية العام اتفاقية برنامج التمويل الإضافي مع “مصرف الراجحي”، و”بنك السعودي الهولندي” و”الأهلي التجاري” لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم.
ويعفي “القرض الإضافي” من خلاله المقترض من السداد لحين إتمام سداده قرض المنشأة التمويلية، بحيث يكون السداد لصندوق التنمية العقاري بعد إتمام سداد البنك، ولا يضطر المقترض لسداد البنك وصندوق التنمية العقاري معاً.
التعليقات
اقرا الشروط اللي انا اطلعت عليها بعدها انا متأكد نص الشعب بيغسل يده …
الحين ماشفنا القرض اﻷساسي اﻷول عشين تسرعون ف اﻷضافي.. ناس تعرف كيف تلعب.. حسبنا الله ونعم الوكيل والله على كل ظالم وفاسد وسارق ومماطل وأن يرينا فيهم عجائب قدرته عاجل
ياليت يراعون القسط الشهري عند تسديد القرض الاضافي .
الله يجيب الفرج من عنده والله يعين الصابرين
ردد ياليل ما اطوووووووولك
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل فاسد ويتعمد افساد فرحة المواطن
رجاء تحديد الوقت اما تسريع ولاكلام فاضي منبي زهقتونا طفشنا خلاص مبي تنفيذ كل بلد يعمر لمواطنية نحن اولى عمرولنا والزايد عمروة للي تبون الاولى السعودي بالسكن
اترك تعليقاً