أوقفت وزارة العدل صكوك أراض لعدد من “هوامير” سوق العقار، تنطوي في غالبيتها على إجراءات وصفت بـ”المشبوهة”، في حين تجاوزت مساحة الأراضي التي تحملها الصكوك الموقوفة حاجز الـ900 مليون متر مربع، وفق ما علمته مصادر رفيعة في الوزارة.
وفيما أحالت الوزارة هذا الملف الذي وصف بـ”الضخم” إلى محكمة الاستئناف للنظر في شطب تلك الصكوك، أفادت المصادر بأن القيمة السوقية للأراضي تقدر بـ”عشرات المليارات”، مرجعة أسباب الإيقاف إلى وجود مخالفات شرعية ونظامية، كانت تهدف لإظهار الصكوك بالصيغة السليمة، إضافة إلى تغطية الصكوك لمساحات كبيرة جدا، ظهرت عليها ادعاءات ملكية خاصة وعامة.
وكانت الوزارة، قد أكدت في وقت سابق أنها تعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل دقة وحزم، مبينة أنه خلال الأيام المقبلة سيتم منح الأجهزة الرقابية صلاحية الدخول لسجلات كتابات العدل؛ للإسهام في المزيد من الرقابة، وتقديم الدعم لها للقيام بصلاحياتها، بما يختزل الوقت والجهد بعيدا عن المكاتبات الرسمية.
يذكر أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى، قد أصدر تعميما لجميع منسوبي وزارته بالسماح لممثلي هيئة مكافحة الفساد بالاطلاع على سجلات الضبط والصكوك المتعلقة بالأراضي لمعرفة وضعها أو التأكد منها.
التعليقات
جزاءهم الله خير اكتشفوا الفساد قبل انتشاره واذا كانت الارض المذكورة
مساحتها وهى كبيرة جدا ان يتم تقسيمها وتوزيعها على ذوي الدخل
المحدود وكيده لن يتمكن اي شخص فاسد من الاستفادة من هذه
الارض الكبيرة مساحتها
ان شاء الله يكون اراضينا التى تم الاستيلاء عليها منذ 1402 تكون من ضمن هذه الاراضى لتعاد لنا ونحن نملك صكوك شرعية واشتريناها بمالنا ، واتى هامور بصك من محكمة فى الرياض للاستيلاء على مخطط المنتزه الغربى ابحر الشمالية بجدة !!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
اترك تعليقاً