كشف حسين الفراج، رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية، عن خروج نحو 75 في المائة من شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات من السوق بعد التنظيم الجديد وإنشاء المركز الوطني لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
وقال الفراج: إن قطاع المعارض والمؤتمرات من شأنه توفير أكثر من 25 ألف وظيفة دائمة ومؤقتة للسعوديين سنوياً في حال نظمت هذه الصناعة بشكل سليم. وأشار إلى أن المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات رخّص لـ 176 معرضا ومؤتمرا لعام 2014م من نحو 600 تم تقديمها، وأضاف: “العام الماضي كانت التراخيص تمنح عبر وزارة التجارة لأي شخص يطلبها سواء تاجر شنطة أو سجلا تجاريا، وكان العدد كبيرا، فيما كان عدد موظفي التجارة محدودا وتحت ضغوط وبعض المجاملات”.
وشدّد على أن من يقدم على فعالية أو معرض أو مؤتمر من خلال البرنامج فسيتم ذلك عبر الإنترنت بشروط محددة، تثبت أنها مؤسسة قائمة يملكها شخص جاد، ويمكن الرجوع له وقت اللزوم.
وتابع: “ما بين70 و75 في المائة من المؤسسات خرجوا من السوق بعد التنظيم الجديد، حيث كان العدد نحو 900 مؤسسة وبقي نحو 100 فقط، ولا شك أن تأثير ذلك يتمثل في حماية القطاع من المتلاعبين والمتسترين وتقوية الفاعلين وحمايتهم من المنافسة الكاذبة، إلى جانب عدم التلاعب بالتأشيرات التي كانت تباع على الترخيص، وعدم دخول مواد أو سلع منتهية الصلاحية، وتطوير المنتج وجودته”.
ولفت الفراج، الذي يشغل كذلك عضو اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، إلى أنه عند إقامة معرض عقاري في الرياض أو جدة مثلا، فإن المُنظِّم السعودي يأخذ 5 في المائة عمولة، فيما يتم البيع في دبي وتحول الأموال إلى دبي، والمنظم أجنبي، ولا يصرف في المملكة إلا إيجار ثلاث غرف لثلاثة أو أربعة أيام فقط”.
وواصل حديثه: “إذا ما افترضنا تم إلغاء المعرض أو تأجيله لأي سبب، أين أموال الناس التي دفعت، للأسف لا يوجد نظام لحمايتهم، وهذا خطر كبير جداً على القطاع والمنشآت العقارية السعودية”.
وقدّر عدد فرص العمل التي يمكن لصناعة المعارض والمؤتمرات توفيرها سنوياً بـ 25 ألف وظيفة ما بين دائمة ومؤقتة، وقال “مع الأسف يستغل من هذا الرقم حالياً أقل من 10 في المائة، لأن المسألة قائمة على “تلبيس طواقي” ولا توجد مؤسسات حقيقية”.
وبالنسبة إلى العوائد الاستثمارية التي تضخها المعارض والمؤتمرات في الاقتصاد الوطني، أشار الفراج إلى أنها تتراوح ما بين خمسة وستة مليارات ريال سنوياً، شريطة أن يعمل النظام بشكل صحيح وتسهل الجمارك أجراءاتها، وتنظم الرقابة الدينية مع وجود دعم حكومي.
وانتقد الفراج التعاطي مع المعروضات بطريقة بدائية، وأردف: “المشكلة الأساسية في التعاطي مع المعروضات، دائماً أن المعارض تأتي بمنتج جديد ومن أجل دخول المملكة يصبح غير مفهوم وتأخذ وقتا للتعرف عليها، ما يولد الكثير من الإشكالات، وهناك معارض ألغيت بسبب الجمارك، والإلغاء كارثة؛ لأن هناك استثمارات وخسائر كبيرة ومصالح أناس تتعطل، إلى جانب التأشيرات والسمعة المعنوية للمملكة” وذلك وفقاًلـ “الاقتصادية”.
التعليقات
اترك تعليقاً