وزارة الخدمة المدنية: مشكلات القطاع العام معقدة والتغيير يحتاج كفاءات

كشفت الخطة الإستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة لوزارة الخدمة المدنية عن تحديات تواجهها، أبرزها رفع إنتاجية القطاع العام في المملكة وتطوير بيئة تنظيمية محفزة ومناسبة ومواجهة المتطلبات المتزايدة للإعداد المضطردة من الموظفين في القطاع العام وما يرتبط به من وقوعاتهم الوظيفية وترقياتهم وتدريبهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية.

وأكدت الإستراتيجية التي أن الوزارة تواجه عائقًا في تفاوت مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية الداخلية والخارجية وعدم قدرة المعايير الحالية على الاختيار الأفضل وأيضا تدني مستوى التأهيل لشريحة من موظفي الخدمة المدنية والحاجة إلى إعادة تأهيلهم، وكذلك رفع القدرة الاستيعابية للجهات المسؤولة عن التدريب لمواجهة الحاجات الكبيرة للقطاع العام. وبينت الإستراتيجية أن هناك ضعف مردود الاستثمار في التدريب الداخلي والخارجي وأيضًا الموائمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وحاجات القطاع العام وعدم تكامل البيانات بين الوزارة والأجهزة الحكومية، وتعقد المشكلات التي تواجه القطاع العام وتغيير معطياتها والحاجة إلى كفاءات نوعية وخبرات متميزة، ومن المعوقات تزايد أعداد الخريجات وما يقابله من محدودية عمل المرأة وأيضًا تأصيل المساءلة للموظف الحكومي والتوجه إلى تعزيز قياس الأداء وتعزيز دوافع الإنتاج والتحسن. وتحدثت الإستراتيجية والتي يستمر العمل بها حتى نهاية عام 2017 م عن تطوير البرامج والأنظمة التي بالوزارة كتطوير نظام مجلس الخدمة المدنية وحصر وتحليل المخالفات النظامية في تطبيق أنظمة الخدمة المدنية وتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

ومن أبرز المشروعات في الخطة برنامج تحسين الجودة ومراجعة الصلاحيات وتطوير وتوثيق إجراءات العمل في الوزارة وتبني اتفاقيات مستوى الخدمة بين الوزارة والجهات الحكومية. وقالت الخطة: إن هناك محور إستراتيجي يخص الموظفين العاملين بالدولة أول:اً برنامج خطة الموارد البشرية، تخطيط وترشيد الموارد البشرية للوزارة والجهات الحكومية، الاحتياجات من الموارد البشرية في الخدمة المدنية واتجاهاتها المتوقعة خلال 25 سنة القادمة، إعداد خطة لإحلال الموارد البشرية غير المواطنة، إعداد خطة التراتب الوظيفي وتطوير المسارات الوظيفية للموظفين.

وأشارت الخطة بحسب “المدينة” إلى وجود برنامج تطوير البيئة التنظيمية من خلال إحداث مركز وطني لبحوث الموارد البشرية وتصنيف الوظائف وإجراء دراسة مقارنة لطرق التصنيف وإعداد مواصفات الفئات، وأيضًا معالجة مركزية ولا مركزية التوظيف في القطاع الحكومي ومعايير الاختبارات.