قال أعضاء في اللجنة الوطنية للنقل إن عمليات سرقة الرمال في الدمام متواصلة على الرغم من الرقابة، مؤكدين أن حجم الكميات التي تضبطها الجهات المختصة ضئيل جدا ولا يتجاوز 10 في المائة من السرقات.
كما لفتوا إلى أن سارقي الرمال يبيعون شحناتهم على شركات الأسمنت وشركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريعهم دون أن يكون لديهم علم بمصدرها.
وكانت بلدية غرب الدمام قد أعلنت أمس ضبطها خلال الأشهر الثمانية المنصرمة من العام الجاري 98 شاحنة قلاب وثمانية شياول في حملات قامت بها، لدهم المتعدين على الرمال في مواقع خارج النطاق العمراني.
وقال بندر الجابري عضو لجنة النقل في غرفة الشرقية: إن عمليات سرقة الرمال التي تسمى “دركال” بين المستثمرين في قطاع النقل تدور رحاها في المواقع البرية على طريق الجبيل وأبو حدرية، والفاضلي، وبقيق وسط غياب من الأجهزة المعنية.
وأكد أن توسع قطاع التصنيع في المنطقة الشرقية والحاجة لبعض المواد الأولية منها الرمال والنمو الكبير في قطاع العقار يدفع عمالة سائبة لممارسة بيع الرمال بمبالغ تصل إلى 600 ريال للحمولة تباع في سوق سوداء تقوم عليها عمالة تفرغت للعمل في هذا المجال.
وأوضح المهندس فارس العريج رئيس بلدية غرب الدمام أن الحملات شملت المواقع المحاذية لطريق الرياض، وطريق المطار وأبو حدرية وغيرها من المواقع، مبينا أنه تم القبض على عدد من العمالة المخالفة.
وأضاف أن العقوبات المتبعة في حال ضبط المخالف بالسرقات المتعلقة بالرمل، يتم حجز المركبة وتغريم صاحبها، حيث تصل الغرامة إلى عشرة آلاف ريال وحجز الشاحنة شهرا.
ولفت العريج إلى أن الحملة مستمرة ضد المخالفين الذين يقومون بسرقة ونقل الرمال بطريقة مخالفة وبمشاركة الجهات المعنية.
من جانبه ذكر عبد الرحمن العطيشان، عضو اللجنة الوطنية للنقل أن الرقم الذي ذكرته بلدية غرب الدمام لا يشكل 10 في المائة من حجم السرقات التي تدخل إلى حاضرة الدمام التي تكون بالمئات يومياً وتمارس أعمالها المخالفة بشكل جائر.
وأضاف: “العقوبات التي تصدر بحق المخالفين لا تتناسب مع الجرم الذي يقومون به وتلاعباتهم ورفعهم أسعار حُمولات الرمال رغم أنهم في الأصل يسرقونها، معتبراً الحل الأمثل هو ترحيل المقيم المخالف وإلحاق غرامات مالية كبيرة برب العمل السعودي”.
وكشف أن هنالك من يبيع الرمال بأسعار تصل إلى 800 ريال للشحنة الواحدة، التي قد تزيد أسعارها كلما كانت المسافة المنقولة إليها بعيدة، وعادة ما يكون الطلب من المقاولين المنفذين مشاريع كبيرة في المنطقة.
فيما قال خالد أحمد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية: إن الرمال التي تستخدم في البنى التحتية في المشاريع العقارية عادة ما تكون مسروقة بواسطة عمالة سائبة، ويتطور الأمر إلى أن ذات العمالة التي تبيع هذه الرمال على أصحاب المخططات تقوم بسرقتها مجدداً وبيعها على أصحاب مخططات عقارية آخرين.
وأشار إلى أن العقوبات التي تصدر بحق المخالفين يجب أن تكون أكثر صرامة وأن تطال السعودي مالك الشاحنة، التي أغلبها يعمل بشكل مخالف، ويكون فيه نوع من التستر مقابل عوائد مالية.
التعليقات
الخبر يحمل مبالغات كبيرة جدا، اسعار الرمل الذي يورد من أماكن مرخصة أقل بكثير من الاسعار المشار اليها في الخبر، فما بالك بالغير نظامي خصوصا وانه رمل غير صالح للاستخامات الانشائية بل يستخدم للدفان فقط.
العريج والعطيشاان ……… هاااااي علوم يالربع
اترك تعليقاً