طالب وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك وزارة التعليم العالي بإفادة الوزارة حول «معيدين» أمضوا 30 عاماً في نفس المرتبة، مشيراً إلى أنه بحسب الإحصاء فإن عدد المعينين على مرتبة «معيد» ممن مضى على تعيينهم 10 أعوام فأكثر 1119 معيداً، مؤكداً أن بعضهم مضى على تعيينه ما يقارب 30 عاماً ولا يزال على هذه المرتبة.
وشدد البراك في تعميم وجهه وزير التعليم العالي بحسب «الحياة» على أن وظائف المعيدين هي بمثابة المرحلة الإعدادية لتهيئتهم للحصول على مرحلة الماجستير والدكتوراه للاستفادة منهم في التغذية العكسية، ما سيسهم في تطور الجامعات السعودية على الصعيد العربي العالمي.
وأضاف: «بقاء عدد من المعيدين لأعوام طويلة من دون إلحاقهم ببرامج الماجستير والدكتوراه يؤثر سلباً في جودة المدخلات التعليمية للجامعات ومن ثم تتأخر مخرجات التعليم، إضافة إلى الحد من التنافسية بين الجامعات في مجال البحوث والدراسات، ما يعني عدم إسهام الجامعات في خدمة المجتمع».
وأكد وزير الخدمة المدنية توافر ما لا يقل عن 15319 وظيفة بمرتبة «أستاذ مساعد» شاغرة أو مشغولة بغير سعوديين (رجال – نساء)، وهذا يعني استمرار هذه الوظائف شاغرة ولا يستفاد منها، أو مشغولة بغير سعوديين لفترات طويلة، وهذا يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء، مطالباً ببحث وضع هؤلاء المعيدين بما يتوافق والهدف من تعيينهم في الأساس.
ويقول المعيد ثامر حمود إن لدى الجامعات السعودية بيروقراطية كبيرة تعوق ترقية المعيد، الأمر الذي زاد من تفاقم المشكلة وجعل القلق يحاصر معيدي ومحاضري الجامعات الذين يخشون فوات فرص مهمة عليهم من ترقيتهم إلى مرتبة «محاضر»، مشيراً إلى أن بعض الجامعات تسببت في إحباط عدد من المعيدين عن إكمال الماجستير.
من جهتها، قالت المعيدة نوف العيسى لـ«الحياة»: «أنا معيدة منذ سبعة أعوام. كلما ترفع أوراقي للترقية تعاد، ولا أعرف الأسباب. فنحن المعيدين المتأخرين بسبب نظام عقيم لحق بنا ضرر لا يقتصر على الجانب المادي، بل يشمل ميزات متعلقة بالعلاج وبالعمل، إضافة إلى الجانب المعنوي حينما يشعر الشخص بعدم جدوى عمله».
يُذكر أن الجهات العليا طالبت من وزارة التعليم العالي بنقل غير السعوديين الذين يشغلون وظائف أعضاء هيئة التدريس المعينين على وظائف المعيدين والمحاضرين إلى بنود أخرى والاستفادة من وظائفهم لتعيين المواطنين والتوسع في إحداث وظائف المعيدين وشغلها بمواطنين والعمل على ابتعاثهم.
التعليقات
اترك تعليقاً