أكد وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد أن أحداث الـ 30 من يونيو كرست لدولة سيادة القانون وأسست لدولة عصرية ديمقراطية مما استلزم أن يكون لها عقدها الاجتماعي اللائق بها متمثلاً في دستور يعبر عن الهوية المصرية ويوضح توجهها الاقتصادي والاجتماعي ويبرز انحياز الدولة المصرية الجديد لحقوق المواطنين والمواطنة.
وقال عبدالحميد في كلمته خلال افتتاح أعمال مؤتمر الحوار المجتمعي الخاص بإيجاد ظهير دستوري لمفوضية مكافحة الفساد الذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالاشتراك مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات : إن مصر تؤسس لعهدها الجديد من خلال ثوابت ديمقراطية وبنية دستورية وأنه كان من المهم أن تولي ظاهرة الفساد وسبل مكافحتها عناية بالغة وأن يكون دعم الشفافية والنزاهة أولوية شاخصة في كل عمل إجرائي أو نص قانوني أو نظم دستوري.
وأوضح أن أحداث 25 يناير جاءت كثورة على الفساد والمحسوبية مما أدى إلى ظهور فكرة التأسيس لمفوضية تعمل على تنسيق الجهود الخاصة لمكافحة الفساد ورسم الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لوسائل منعه.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من انعقاد هذا المؤتمر هو الإطلاع على التجارب الدستورية الدولية المقارنة في شأن إنشاء المفوضيات المعنية بمكافحة الفساد فضلاً عن التعرف على آراء أطياف المجتمع المدني كافة المعني بسبل تلك المكافحة وأخصهم المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بمحاربة الفساد والصحفيين والإعلاميين ورجال الأعمال.
التعليقات
كيف تكون ثورة سيادة القانون وهي أتت عن طريق انقلاب عسكري واضح يعني كذا أي انقلاب عسكري قادم يعتبر سيادة قانون ???
اترك تعليقاً