تعرض اللجنة الأمنية الشوريَّة على المجلس في جلسة مقبلة تقريراً يتضمن دراسة أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام ” ساهر” المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي، إضافة إلى اقتراح تعديل المادة الثالثة والسبعين من نظام المرور المتعلق بآلية ضبط مخالفات السير، والتي تنص على دفع الحد الأعلى لقيمة المخالفات المرورية عند تأخر السداد عن شهر من تاريخ تحرير المخالفة.
ويناقش المجلس التقارير السنوية لوزارة الزراعة ومصلحة الزكاة والدخل وهيئة سوق المال والرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، وأول تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي يخص الفترة من تاريخ إنشاء الهيئة في الثالث عشر من ربيع الثاني عام1432 وحتى نهاية الفترة المالية بتاريخ الخامس من صفر العام الماضي.
ومن المنتظر أن يناقش الشورى مشروع مقترح قدمه عدد من أعضاء المجس لنظام الهيئة العامة للعقار، ومقترحاً آخر للعضو السابق عبدالملك الخيال لمشروع نظام الإسكان في الدرع العربي.
من جهتها أنهت اللجنة الأمنية دراسة مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة الكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية ” نظام شموس الأمني”، وأدرجت أمانة المجلس تقرير اللجنة بشأن ذلك على جدول أعمال الجلسة الرابعة والأربعين.
التعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل
اترك تعليقاً