“القطرية” و”الخليج” تبدآن العمل في السعودية بـ20 طائرة

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أن شركتي الخطوط الجوية القطرية وطيران الخليج ستبدآن العمل في السوق السعودية بنحو 20 طائرة، مضيفة أن الخطة لا تستهدف زيادة عدد شركات الطيران في السوق السعودية في السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للسلامة والتراخيص في الهيئة الكابتن محمد جمجوم، في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، أن استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني بعد منح الرخصتين؛ منح الفرصة للشركات القائمة للعمل في السنوات الخمس المقبلة، لأن استقرار نمو شركات الطيران يتطلب منحها ثلاث سنوات على الأقل لتبدأ في الاستقرار، مضيفا أن النقطة المهمة لا تتعلق بعدد شركات الطيران المشغلة، بل بكمية الطائرات وتوفير المقاعد.

وأضاف: “بعد التشغيل المتوقع، وبعد استقرار العمل، سيتم مراجعة الاستراتيجية ومدى الحاجة لإضافة رخص جديدة من عدمه، والاحتياج للرخص الإضافية يرتبط بحجم الشركات في تلك الفترة، والخطة لا تستهدف زيادة الشركات فقط”.

وتابع: “تم تقييم الشركات للسنوات الثلاث الأولى، وكان عدد الطائرات في كلتا الشركتين يتراوح بين 17 و20 طائرة للشركتين في هذه المدة، وهذا متوقع، لأن حجم التشغيل سيكون بطيئا في البداية”.

وعن سوق الطيران الخاص في السعودية، أوضح نائب رئيس الهيئة للسلامة والتراخيص أنها عملت على تنظيم سوق الطيران الخاص والتجاري، ومن ذلك إصدار تراخيص جديدة للطيران، مؤكداً أن الطيران الخاص لا يحق له العمل تجاريا، ولا يحق لملاك الطائرات الخاصة تأجير طائراتهم.

وذكر أن الهيئة استصدرت قوانين جديدة ولوائح للحد من تلك التجاوزات، ونجحت في الحد منها بقدر كبير، مضيفا أنه من الصعوبة الحد من تلك التجاوزات بشكل كامل، لأن عمليات التأجير من الباطن يصعب السيطرة عليها، ويصعب معرفة هل تم استخدام الطائرة الخاصة تجاريا أم بصفة شخصية.

واعتبر أن العلاج ليس في هيئات الطيران في العالم، بل في الشركات التي تقوم بالخدمات الأرضية لتلك الطائرات، وأن “وسطاء السوء” الذين يؤجرون الطائرات يجب مراقبتهم للحد من أنشطتهم في تأجير الطائرات الخاصة.

وذكر أن الهيئة ستصدر في نهاية العام الجاري لوائح للطيران المدني، تستهدف تقريب المتطلبات بين الطيران الخاص والطيران التجاري، بحيث يمكن لملاك الطائرات الخاصة توفير متطلبات الطيران التجاري للعمل تجاريا، للقضاء على السوق السوداء لتأجير الطائرات الخاصة.

ونفى جمجوم وجود شركات تقدمت بطلب العمل تجاريا في السعودية باستخدام طائرات صغيرة أو نفاثة، لافتاً إلى أن حجم الطائرات المستخدم في المملكة هو حجم الطائرات العادي، الذي يتراوح في حدود طائرات الـ 320 التي تحمل نحو 120 راكبا فأكثر من ذلك، مؤكدا أن الطائرات الصغيرة ذات المقاعد المحدودة ترفع تكاليف التشغيل.

وقال: “الطيران المروحي في السعودية يمكن أن يكون طيرانا جيدا، لكنه لا يزال غير مقبول، وعموما الطيران المروحي ينافس الطيران النفاث في المسافات القصيرة جدا في الرحلات الداخلية، وفي المملكة جربتها إحدى شركات الطيران سابقا ولم تكن تجربة ناجحة، ونظام الهيئة العامة للطيران المدني يسمح بتلك الطائرات ولا يحدد عدد مقاعدها”.