وزارة العدل تدحض ما نشر حول استعانتها بقانونيين في سلك القضاء

دحضت وزارة العدل ما نشر في إحدى الصحف مؤخراً، من استعانة المحاكم بقانونيين للعمل كقضاة، موضحة أن الصورة التي يظهر فيها طلبة يطبقون المحاكمة هي محكمة صورية في بعض الجامعات، وقد أكدت وزارة العدل أنه لا مكان لغير حملة الشريعة في القضاء.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الرغبة في الاستعانة بقانونيين في القضاء المتخصص كالقضاء التجاري وغيره، هي مجرد أمنية ولا محل لغير حملة الشريعة في القضاء، وأن القضاء بموجب نص النظام الأساسي للحكم ونص نظام القضاء لحملة الشريعة وليس لغيرهم وهي مسلمة دستوريا لا تقبل النقاش.

وأوضحت الوزارة، أن ما يتم تداوله بهذا الشأن في بعض الأوساط، هي محاولة لترويج هذه الأمنية وقد تصدى معالي الوزير لها وفندها عدة مرات، حيث جاء تفنيد الوزير وعدد من مسؤولي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء قديماً وحديثاً لهذه الأطروحة في أكثر من مناسبة، وتؤكد الوزارة، أن هذا الطرح يتعرض لمسلمة من مسلمات الدولة وأن حملة تخصص الأنظمة يستعان بهم كباحثين ومستشارين لأن المحاكم تطبق أنظمة الدولة، كما أن تطبيق الأنظمة التي لا تتعارض مع الكتاب والسنة مسلمة دستورية أيضاً، ومن هذا تم تعيين بعض الباحثين النظاميين في القطاعات العدلية من عدة سنوات، كما أن النية في الاستعانة بأكاديميين في القضاء لحملة شهادات في الشريعة وليس لغيرهم حسب ما نص عليه نظام القضاء في أحكام الأعمال النظيرة.

كما أكدت الوزارة أن ما قيل، من أن المحاكم المتخصصة في المملكة بدأت تستعين بخبراء وأكاديميين قانونيين للعمل قضاة في المحاكم إنما هو محض افتراء، وطالبت أي متقوّل في هذا أن يثبت هذا الأمر بأي دليل أو قرينة أو حتى مجرد فكرة مطروحة فالأمر محسوم بمسلمة دستورية للدولة قام عليها كيانها الشرعي،وقد طرح هذا في بعض الأطروحات من بعض الجامعات ومع تقدير ما قدم من مقترحات في الدراسة المرفوعة للوزارة، إلا أن هذا الأمر بخصوصه كان محل رفض تام، وإنه لمن المؤسف أن تطرح بعض الصحف، وأن يطرح بعضهم سواء كان على ظاهر كلامه أو محرفاً عليه أمراً يتعلق بثابت شرعي مستقر في قناعة الجميع.

وتضيف الوزارة بأن مثل هذه الإثارة التي يفرح بها المرجف والمغرض وتشوش على بعض العامة لن تدعها الوزارة دون ملاحقة جزائية وفق التعليمات.