أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد البكران، أن ملف زواج القاصرات خرج من يد الوزارة، وأنه حبيس الأدراج في الجهات التنظيمية، مشيرا إلى أن وزارته ليست جهة تشريعية وتنظيمية، وأنها رفعت الملف كمبادرة منها، ولكنها ليست مسؤولة عنها، مشيرا إلى وجود مبادرة ثانية، وهي تقديم نظام للحد من العنف الأسري بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، كذلك تخصيص 23 دورة للقضاة للتعامل مع العنف الأسري.
جاء ذلك خلال مداخلة للبكران في لقاء الخبراء الوطني الخامس، الذي نظمه برنامج “الأمان الأسري” بعنوان “الإعلام شريك استراتيجي في الوقاية من العنف الأسري” أمس في فندق ماريوت.
وأكدت رئيسة برنامج “الأمان الأسري” الأميرة عادلة بنت عبدالله، التي رعت اللقاء أن منسوبي الجمعيات الخيرية والمستشفيات هم أكثر الفئات الاجتماعية وعيا بموضوع الاعتداء على الأطفال، ونبهت إلى خطورة تعامل الإعلام السطحي مع القضية بنشر مواد تسوغ العنف أو تبرره، مشيرة إلى ندرة في الدراسات التي تقيس وعي الإعلاميين بقضايا العنف الأسري.
من جهته، أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن تقريرا لوحدة الإرشاد بوزارة الشؤون الاجتماعية أكد أن 30% من مشكلات العنف الأسري زوجية، و20% منها أسرية، وأن 75% من الضحايا يذكرون بعضا من مظاهر العنف التي مروا بها بعد سنتين ونصف من وقوع الحادثة.
وبيّن الدكتور خوجة أن 2.5% من المجتمع السعودي لديهم وعي ضد العنف الأسري، فيما شكلت ظاهرة العنف اللغوي بين طوائف المجتمع ما نسبته 18%، يليه العنف النفسي بنسبة 16%، مؤكدا غياب الإحصاءات والدراسات الأكاديمية.
وأعلن خوجة عن سعي وزارته عقد شراكة مستمرة مع برنامج الأمان الأسري، من خلال وضع استراتيجية إعلامية تنموية لمناهضة ظاهرة العنف بجميع أشكاله ورسم الخطط والبرامج التي تحد منه.
بينما دعا رئيس قسم مهارات الإيصال بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور سعود الكاتب، المؤسسات الصحفية إلى تدريب الصحفيين على هذه القضايا، وأجمع الأغلبية على وجود فجوة واضحة بين الجهات المختصة والإعلاميين تمنع تواصلهم بشكل صحيح.
وخلال اللقاء كشف برنامج الأمان الأسري أن اللقاءات الأربعة السابقة، التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية خرجت بـ42 توصية للوقاية من العنف، 55% منها نفذ بشكل كامل، و26% بشكل جزئي، و21% منها لم ينفذ.
التعليقات
اترك تعليقاً