كشف رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري، أن الحوافز الحكومية والبنوك للإسكان والتمويل، جعلت هوامير العقار وأصحاب الشركات العقارية الكبرى يرفضون فكرة المساهمات العقارية، متوقعا أن يكون السوق العقاري بدون مساهمات لأكثر من 10 سنوات مقبلة.
ونفى الأحمري حول ما يتردد حول أن بعض شركات التطوير العقاري يرفضون الدخول في المساهمات العقارية، خوفا من ردة فعل السوق من المساهمات، وما شهدته من تلاعب أضر بالمساهمين والبالغ عددهم 324 مساهمة مشبوهة، مبينا أن هذا الأمر كان في السابق ويمكن أن يقاس كمعدل تناسبي للمخاطر عند طرح المساهمة، أما حاليا فهذا الأمر مستبعد نهائيا.
وقال الأحمري بحسب “الوطن” إن المطور العقاري سواء كان شركة أو فردا ممن يملكون أراضي شاسعة لا يجدون مبررا حاليا في طرح تلك الأراضي كمساهمات ودخول شركاء في ما يملك، فالوزارات ذات العلاقة تدعم التطوير العقاري، خاصة السكني وشركات التمويل، تمويلا بنسب فوائد بسيطة، وإذا لزم الأمر لتوفير سيولة كبيرة أدخلت شركات لعدد محدود كمساهمة مغلقة. وأضاف لقد أضرت المساهمات المتعثرة بالسوق العقاري وحال دون الاستفادة من السيولة التي ضخت بتلك المساهمات، بسبب ضعف الإجراءات الرقابية على تلك المساهمات في تلك الفترة، كثيرا من المساهمات تم إنشاؤها على أراض ومخططات وهمية، وكان أصحابها يودعون تلك الأموال ويحصلون على تمويل بموجب الوكالات التي حصلوا عليها من المساهمين وغيرها من التجاوزات القانونية.
وأشار إلى أن وزارة التجارة نجحت في تصفية العديد من المساهمات المتعثرة وبقي 300 مساهمة حاليا، رغم أنها تواجه مشكلة كبرى في عدم وجود عدد من المساهمين لأخذ حصصهم بتك المزادات، وقبلها بالتشديد على الإجراءات والشروط لأية مساهمة عقارية، الأمر الذي ينهي تماما تعثر أية مساهمة مقبلة في حال وجودها.
يذكر أن شركة عقارية أنهت مؤخرا مقترحا لرفعه لوزارة التجارة يقضي برسملة أكثر من 300 مساهمة عقارية متعثرة في رأس مال شركة مساهمة، عبر تأسيس كيان قانوني يكون المساهمون فيها مؤسسين لهذه الشركة، وتوفير السيولة النقدية من خلال اكتتاب عام، شريطة أن تكون عمليات البيع تسهم في مشاركة وزارة الإسكان لتوفير المساكن للمواطنين.
وقال عضو مجلس إدارة الشركة والمدرب المعتمد في غرفة جدة للتدريب على أول دبلوم للتثمين العقاري المهندس محمد النهدي، لـ”الوطن” في وقت سابق: إنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء بشأن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، فإن ما تمت تصفيته من مساهمات والمحال منها للتصفية خلال الفترة السابقة، بلغ 75 مساهمة، تمثل 23% من أصل 324 مساهمة تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، منها 61 مساهمة بلا عناوين و188 مساهمة جار العمل عليها، وفي حال استمرار العمل بهذه الوتيرة فإننا نحتاج إلى 13 عاما لتصفية جميع المساهمات المتعثرة، الأمر الذي يتطلب إيجاد حل شامل يعمل على حسن استغلال وتحويل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة إلى فرص استثمارية جاذبة قابلة للتطبيق.
التعليقات
اترك تعليقاً