أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم نظامية قيام بعض المحلات التجارية بإلزام المستهلك ببطاقات استبدال عند استرجاع بعض السلع دون رد قيمة البضاعة المسترجعة واستخدام هذه البطاقات للشراء من قبل المتجر أو المتاجر الأخرى التي تشترك معها.
وبينت الوزارة أن مثل هذه البطاقات يجب أن تحافظ على حقوق المستهلك وهي خاضعة لتنظيمات مؤسسة النقد التي تستوجب صدورها من بنوك مرخصة تحافظ على حقوق الطرفين.
وطلبت وزارة التجارة والصناعة من جميع المحلات التجارية التي أصدرت مثل هذه البطاقات غير المرخصة برد مبالغها المالية إلى العملاء والتوقف عن إصدارها حتى الحصول على الرخص النظامية لها. كما دعت عموم المواطنين والمقيمين لإبلاغ الوزارة عن المحلات التي تقوم بإصدار مثل هذه البطاقات لتتولى الوزارة استكمال الإجراءات النظامية بشأنها وذلك على مركز بلاغات المستهلك.
التعليقات
نعم قدم شكوى وان شاء الله يتم ترجيع المبلغ لك
انا ما اصدروا لي بطاقات
عطاني فاتورة بالمبلغ المتبقي لي وقال تشتري فيه وصلاحية 6 شهور
انا كنت شاري حاجة وماصلحت ورحت استبدلها وحصلت وحده ارخص منها بس رفض يعطيني الباقي كاش عطاني فاتورة فيها باقي المبلغ
هل اشتكي عليها وهل هم المقصودين بذلك ؟؟
اترك تعليقاً