قبيل لقاء الرئاسة المصرية اليوم الخميس، بمنظمات حقوق الإنسان، أطلقت 13 منظمة حقوقية “مبادرة النقاط العشر” لوقف ما وصفته بجرائم النظام. وحمّلت المنظمات الحقوقية المصرية في بيان مشترك الرئيس مرسي المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم والتعذيب بحق المتظاهرين مطالبين إياه بالمطالب الآتية:
*إقالة وزير الداخلية والنائب العام.
*التحقيق الفوري مع قيادات الحرية والعدالة وإعادة هيكلة الوزارة.
*سحب مشروع قانون يقيد الحق في التظاهر.
*إنشاء هيئة مستقلة ودائمة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات على يد رجال الشرطة.
هذا وطالبت المنظمات بإنشاء هيئة مستقلة ودائمة لمراقبة أماكن الاحتجاز، كما أكدت على أهمية تقديم مشروع لتعديل قانون الشرطة وغيره من المواد المنظمة لاستعمال القوة والسلاح من قبل رجال الشرطة.
كما طالبت المنظمات بالانضمام الفوري للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والذي ينص على إنشاء آلية دائمة للتفتيش المستقل على أماكن الاحتجاز.
وشددت على ضرورة تقديم مشروع قانون عاجل لتعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما يتطابق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح لضحايا التعذيب باللجوء مباشرة إلى المحاكم الجنائية دون اشتراط موافقة النائب العام.
وأشارت المنظمات في البيان المشترك، أن مصر شهدت خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة على يد وزارة الداخلية بحق المواطنين، سواء أثناء تواجدهم داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة للوزارة أو أثناء مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات العامة.
وأضافت المنظمات، أن بعض تلك الجرائم مثلت استمرارا أو عودة لنمط التعذيب المنهجي واسع النطاق الذي ساد في عهد النظام السابق، وأن البعض الآخر تجاوز حتى تلك الجرائم، حيث وصل عدد القتلى في الأيام القليلة التالية لذكرى مرور عامين على اندلاع الثورة في 25 يناير 2013 إلى 53 مواطناً، من بينهم 38 مواطناً لقوا مصرعهم في مدينة بورسعيد وحدها.
وفي ضوء كل تلك التطورات حملت المنظمات الحقوقية رئيس الجمهورية المسؤولية الجنائية الشخصية عن هذه الجرائم، وفقا لمبدأ تسلسل القيادة وفي ضوء منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة، وأنه يتحتم عليه اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها، مطالبة كافة القوى السياسية أن تتحلى بمسؤوليتها الأخلاقية عبر التمسك بتنفيذ هذه الخطوات الفورية كجزء من أي حوار أو مفاوضات تجريها حالياً مع السلطة الحاكمة.
وتم توقيع البيان المشترك من المنظمات الحقوقية التالية:
*المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
*المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
*مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
*مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
*مؤسسة حرية الفكر والتعبير
*مركز قضايا المرأة المصرية
*مؤسسة المرأة الجديدة
*المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
*نظرة للدراسات النسوية
*الائتلاف المصري لحقوق الطفل
*المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
*مركز الأرض لحقوق الإنسان
*مصريون ضد التمييز الديني.
التعليقات
شعب جزارين
لكى الله يا مصر
الله يخلي لكم مرسي يا مصر
والله لو حسني مبارك موجود ما كان احد يتكلم لكن مرسي طيب
لاحول ولاقوة إلا بالله اللهم احفظ مصر وشعبها وادم عليها الامن والامان اللهم امين
اترك تعليقاً