خبراء: ملفات ساخنة تواجه رئيس هيئة السوق السعودية الجديد

أكد محللون اقتصاديون ومختصون بسوق المال السعودية أن أمام الرئيس الجديد لهيئة سوق المال محمد آل الشيخ تحديات كبيرة، أهمها إعادة الثقة لسوق الأسهم التي تعاني من فقدان السيولة وابتعاد المستثمرين فيها، وحل الملفات الساخنة والتي أهمها ملف شركة الاتصالات المتكاملة وملف شركة المعجل.

وطالبوا بوضع أنظمة جديدة تعيد للسوق تنظيمه وشفافيته التي افتقدها خلال الفترة الماضية جراء مشاكل الشركات المخالفة للأنظمة.

وتعاني سوق الأسهم السعودية في الفترة الماضية من تراجع السيولة فيها وبطء حركة التداول جراء ابتعاد الكثير من صغار المستثمرين الذين باتوا لا يثقون في السوق بعد ماتعرضت له شركتي المعجل والمتكاملة، اللتين أوقفت أسهمهما بسبب تجاوزات مالية وأخطاء في القوائم المالية.

وجاء قرار إيقاف الاتصالات المتكاملة بعد يومين من قرار التعيين الجديد، وهو ما شدد بعض المحلين على أنه سلب إيجابيات التغيير فلم ينعكس على السوق بالإيجاب.

من جهته، قال المحلل المختص بسوق الأسهم محمد الشميمري “تغيير قيادة هيئة سوق المال لم ينعكس على السوق، تغير رئيس هيئة سوق المال خبر لم يتفاعل معه السوق بسبب ماحدث مع المتكاملة، القرار جاء بعد أحداث كثيرة في السوق، لكن السوق لم يتفاعل لا سلبا ولا إيجابا مع القرار حتى الآن”.

ويشدد الشميمري على أن أمام الرئيس الجديد الكثير من التحديات يجب التعامل معها بسرعة، مضيفاً “كانت هناك أزمات في بعض الشركات أثرت سلبياً على السوق، وقللت الثقة فيه، ولهذا ما تزال السيولة قليلة فيه، وهو لم يتحرك مع تحرك أكثر الأسواق العالمية والأقليمية، وهذا يدل على أن السوق يحتاج لقرارات جذرية، وكان من ضمنها تغيير رئيس هيئة سوق المال ونتمنى أن يكون قرارا إيجابيا، تم التعيين، ولكن لحقه قرار إيقاف شركة الاتصالات المتكاملة، فكانت ردة الفعل غير عادلة.. لأن قرار الإيقاف كان مفاجئاً، خاصة وأن الشركة أعلنت من قبل أنه تم استيفاء الشروط التي كانت مطلوبة منها.. لهذا لم يتفاعل السوق مع قرار التعيين”.

وأضاف الشميمري “أن خبر إيقاف المتكاملة أضعف أثر التغيير، كنا نتوقع أن يكون التغيير إيجابيا، ولكن خبر المتكاملة أضعف أثر خبر التغيير، لأنه جاء بعد إعلان تعيين الرئيس الجديد، القرار اتخذ بسبب عدم استيفاء الشركة الشروط التي طلبتها هيئة الاتصالات وفق الأمر السامي بأن تمنح مدة 15 يوما لتنفيذ هذه الشروط وهي لم تفعل”.

ويؤكد المحلل المالي الدكتور عبدالملك الحقيل أن إعادة الثقة للسوق هي أهم التحديات التي تواجه الرئيس الجديد، وهو أمر لن يحدث إلا من خلال حل المشاكل التي يعاني منها السوق.

ويقول للعربية.نت :”أهم الأمور التي يجب على الرئيس الجديد القيام بها هي إعادة الثقة للسوق، يجب أن تدقق الهيئة أكثر في الشركات الراغبة في إدراج أسهمها في السوق كي لا تتكرر مشكلة المعجل وغيرها.. وأن تكون هناك معايير أكثر وضوحا للشركات التي تدرج في السوق، سواء من ناحية الحجم أو السيولة وطبيعة النشاط، وماهي الفائدة المرجوة من دخول هذه الشركة أو غيرها في السوق.. يجب أن تكون المعايير أكثر وضوحا وشفافة كي لا يروح المساهمين ضحية لها”.

ويشدد الدكتور الحقيل على أن الشفافية ستنعكس على السوق بشكل أفضل، خاصة مع فتح المجال للمستثمرين الأجانب بشكل أكبر، وسيعطي الانفتاح أكثر على الأسواق الخارجية للسوق عمقاً واستقراراً وشفافية أكثر من خلال انضمام المستثمرين الأجانب، وأن يكون العمل مؤسساتي أكثر، وتقليل الإعتماد على الأفراد، نأمل أن يكون هذا ما تركز عليه إدارة السوق الجديدة”.

وتابع :”سوقنا المحلية ما تزال سوقا ناشئة وعمرها قصير ومن الطبيعي أن يمر بالتجارب التي نتعلم منها لنطور السوق.. والكفاءات الموجودة في الهيئة ستساعد في دفع هذه العملية وتنمية السوق من ناحية الشركات المدرجة والشفايفة، والاعتماد على العمل المؤسساتي بدلا من الأفراد”.

ومن جانبه، يرى المحلل المالي واكد الواكد أنه يجب منح آل الشيخ بعض الوقت للعمل قبل الحكم عليه، مشدداً على أنه من المهم لرئيس هيئة سوق المال الجديد، أن يرسخ النظام أكثر لكي يحمي صغار المستثمرين من تلاعب الكبار.

وأكد في حديثة للعربية.نت على أن غياب المعلومة هي أكبر المشاكل التي تفقد المستثمرين ثقتهم في السوق، وأن هناك الكثير من التحديثات ستواجه الرئيس الجديد.. هو لن يأتي بالجديد لأن لدية أنظمة قائمة بالفعل، وهي أنظمة واقعية ومتعمدة في كثير من الأسواق.. ولكن ربما لديهم بعض التحفظات من الاستثمارات الأجنبية خوفا من استحواذها على حصة الأسد من السوق وهم يحاولون التخفيف من هذا الأمر”.

ويشدد على أن تطبيق النظام هو الأهم في الفترة الحالية لحماية صغار المستثمرين في السوق، مضيفاً “ابرز الأمور التي يجب أن يهتم فيها الرئيس الجديد هي (الحوكمة) فلا بد من أن يكون هناك نظام صارم يعيد الحق لأصحاب الحقوق.. لأنه قد يكون هناك تسرب وإفلات للمعلومة لأناس دون غيرهم، وهذه من المشاكل التي يعاني منها السوق.. فالسوق يتجاوب مع المعلومة سواء الأيجابية أو السلبية بسرعة”.

وتابع: “أيضا يجب أن يدرس أمر جدولة إدراج الشركات ومراقبتها.. فقد يكون هناك فساد إداري، سواء من قبل الشركة أو من بعض كبار المضاربين الذين يملكون العملومات قبل غيرهم”.

وأضاف الواكد “أمام آل الشيخ ملفات ساخنة كثيرة يجب التصدي لها، هناك مثلا ملف شركة المعجل التي ظهر فيها بعد أنها طبخة أرقام غير صحيحة.. وأيضا المتكاملة.. وهي أمور كان يجب حلها قبل أن تدرج في السوق.. مثلا لا يمكن إجبار المعجل على إعادة ما أخذ لأنه باع للمستثمرين وهم من خسر ماله”.

ويتابع :”المستهلك الآن لا يريد كلاما إعلاميا فقط، بل يريد حماية من الدولة من مثل هذه الشركات.. لأنها أثرت حتى على سمعة السوق ومصداقيته، لهذا المتعاملون مع السوق لا يثقون فيه ولا في الأخبار المتداولة والتي يظهر فيها بعد أنها غير صحيحة.. ففي الأسواق الأمريكية يتم التدخل عند أي خلل في التعامل ويحاسب التاجر وتعاد أموال المستثمرين، ولكن هذا لا يحدث في السوق المحلية، لهذا لا بد من (الحوكمة) وهي تشمل الشركات والإدارين في تداول وكيف تخرج المعلومة. فإذا كان هناك أي خلل في هذه المنظومة فهي تتعطل”.

وفي أول تصريح له بعد تعيينه قال رئيس هيئة السوق المالية الدكتور محمد آل الشيخ إن جهود الهيئةِ لتطوير السوق وتعزيز قدراتها تتجلى في رفع مستوى الشفافية والإفصاح ودعم البنية التشريعية وحفظ حقوق المساهمين في الاستثمار في الأدوات المالية المرخصة من قبل الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة استكملت إصدارَ معظم اللوائح التنفيذية، بما فيها لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وهي تخضع كغيرها من اللوائح من وقت لآخر للتعديل والتطوير وفق ما يُلاحظ عليها بعد التطبيق.