أصدرت وزراة الداخلية المصرية بياناً رسمياً، مساء الخميس، ثمنت فيه وثيقة الأزهر من جهة، وبرأت نفسها من تهمة أخونة الوزارة من جهة أخرى، خاصة بعد حوادث العنف المتبادل بين الشرطة والمتظاهرين، وغضب جنود الأمن المركزي الذين هددوا بالإضراب عن عملهم ما لم يتم تسليحهم.
وقال اللواء أسامة إسماعيل، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن “جهاز الشرطة أصبح وطنياً خالصاً ملكاً للشعب، يعمل وفق استراتيجية واضحة وجلية للجميع، ترتكز على عقيدة أمنية راسخة تنحاز بالكامل للمواطن، وتعمل على حفظ أمنه وحماية ممتلكاته”.
وأكد “أن إطار عمل وزارة الداخلية هو الالتزام الكامل بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان”، موضحاً أن “الوزارة تحرص على أن تنأى بنفسها بعيداً عن المعادلة السياسية، ولا تتدخل مطلقاً في تفاعلات المشهد السياسي”.
وأشار إلى أن “رجال الشرطة عازمون على أداء رسالتهم السامية، وتحمل مسؤولياتهم أمام شعبهم نحو أمن المظاهرات والمسيرات السلمية وحماية المنشآت العامة والخاصة، والتصدي وفقاً للقانون لأي اعتداء على المنشآت العامة أو الخاصة وكل ما يهدد أمن المواطن”.
وأضاف اللواء إسماعيل “أن المشهد السياسي الأخير ألقى بظلال وأعباء غير مسبوقة على الحالة الأمنية بالبلاد، فاستنهضت الشرطة كل إمكانياتها وطاقاتها للتعامل مع المواقف والتفاعلات التي واكبت التظاهرات والاعتصامات بهدف تحقيق أمن المواطنين”.
وذكر “أن الداخلية المصرية تؤكد انحيازها الكامل لكل ما يدعو إلى نبذ العنف والسعي نحو الحفاظ على دماء المصريين الغالية، وأنها في ضوء ذلك تثمن وثيقة الأزهر الشريف الذي يعد منارة الدين والعلم والحضارة.
ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية كل القوى السياسية والثورية التي أعلنت رفضها لجميع أشكال العنف، “الاضطلاع بدورها الوطني في هذه الظروف الدقيقة والتكاتف حتى تخرج أية فعاليات أو تظاهرات بشكل سلمي حضاري”.
وجددت وزارة الداخلية المصرية احترامها الكامل لحق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي كأحد مكتسبات ثورة 25 يناير.
التعليقات
اترك تعليقاً