كشف الدكتور بندر علي الخرمي، المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، اليوم الاثنين، عن آلية إضافة الحالات في فرجت.

وقال بندر الخرمي، خلال برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن منذ إطلاق خدمة فرجت كان هناك اهتمام واضح بوجود شروط ومعايير واضحة لمعرفة المستفيدين من هذه الخدمة وبالتالي ضمان وصولها لمستحقيها.

وأوضح متحدث السجون، أن من أهم الشروط ألا تكون المطالبة للموقوف في القضية المالية ناشئة عن قضية جنائية، أو مصاحبة لقضية جنائية، فيما متى ما يتحقق هذين الشرطين يتم إدراج المحكوم في القضية المالية في خدمة فرجت.