أوضحت الهيئة العامة للنقل، اليوم الاثنين، حقيقة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود خيار جديد لتصحيح أوضاع التستر في قطاع نقل البضائع يسمح لغير السعودي بتملك مركبة نقل البضائع.

وقالت الهيئة العامة للنقل، أن تملك مركبات النقل العام مقصور على المنشآت السعودية والأفراد السعوديين المؤهلين إضافة إلى منشآت الاستثمار الأجنبي المصرح لها من الجهات المعنية فقط، وأن ما يتم تداوله حول السماح بتملك الفرد غير السعودي لمركبات النقل العام عار عن الصحة، وأي علاقة تعاقدية بين العامل والمنشأة تخضع لتنظيمات الجهات المعنية ، ولا تسمح بأي حال من الأحوال بتملكه للمركبة.

وأكدت الهيئة أن الخيارات المتاحة لمعالجة أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري هي ما تم تحديده في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر واعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، مهيبة بالمنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر المسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 16 فبراير 2022 م، والاستفادة من المزايا وخيارات التصحيح التي تتناسب مع كافة أحجام المنشآت وقطاعاتها.

وأهابت الهيئة العامة للنقل بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومتابعة ما ينشر في موقع الهيئة الرسمي أو حسابتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات.