أصدر ديوان المظالم حكما يلزم بالتعويض عن قرار إداري من قبل أحد الجهات والتي تسببت في اساءة وتشويه سمعة أحد المواطنين وألحقت به ضررامعنويا.

وطالب المدعي بإلزام الجهة بتعويضه مديا على الضرر المعنوي الذي لحق به جراء الإساءة به وتشويه سمعته حينما قامت الجهات بالتعميم على المدعي أكثر من مرة و إيقاف التعامل بسجله المدني.

واتهمته الجهة بتعاطي المخدرات وذلك بالخطأ بإقرار الجهة لحدوث التباس بين المدعي والمتهم الحقيقي في تشابه بين الأسماء ما لحق به الضرر من مراجعة الجهة أكثر من مرة لرفع بصماته.

الأمر الذي أدى لتشويه سمعته أمام أفراد أسرته و أفراد قبيلته، خاصة أنه طاعن في السن وعليه أوجب الديوان تعويض المدعي وفقا لإجتهاد الدائرة في تقديرها في والزام الجهة بتعويضه بمبلغ مالي.