أكد خبراء اقتصاد ورجال قانون أن قرار خادم الحرمين حفظه الله بمحاسبة المفسدين ومكافحة الفساد خطوة ايجابيه وفق ما تأمر به الشريعة الإسلامية وتقضي بها المصلحة الوطنية يساعد على حماية الممتلكات الخاصة والعامة والحفاظ على الأموال من الهدر.

وقالوا في تصريحات صحفية القرار سيعمل على حراك اقتصادي من خلال تعزيز الشفافية إضافة إلى ما تتطلبه رؤية 2030من خلال إرساء الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي لاسيما وان إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات بعيد عن المحسوبية يشجع على قوة الإنتاجية.

وأكد رجل الاعمال يوسف بن صالح الراجحي أن الامر الملكي الكريم القاضي بإنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد من القرارات الحكيمة والسديدة التي صدر امر خادم الحرمين بإنشائها بغية تحقيق العدالة ومحاربة الفساد والفاسدين والحفاظ على حقوق واموال الدولة من المعتدين الفاسدين .

وقال الدكتور الراجحي القرارات التاريخية في محاربة الفساد ستسهم بلاشك في تنمية الوطن وحماية مقدراته من الاعتداء وهذا لن يتحقق الا بالصرامة والقوة في ضبط المفسدين وايقاع العقوبة عليهم بكل حزم وعزم.

ووضع الضوابط التي لا تسمح بالتطاول على الحقوق الوطنية من قبل أي من كان سواء امير او وزير او مسئول .

ويرى الراجحي ان هذه القرارات سيكون اثرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد السعودي كبيراً ومؤثرا في جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصاد السعودي حينما يعلم أصحاب رؤوس الأموال ان العدالة الشاملة امر متحقق في كافة التعاملات والقضايا المالية والاقتصادية والحقوقية فإنها بلا سك ستشهد دخول المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن الاستفادة والاستثمار في شتى المجالات وهو مطمئن بان استثماراته محفوظة وفي آمان من التعدي او التطاول من أي جهة كانت.

وفي ختام تصريحه سال الراجحي المولى عز وجل ان يحفظ الوطن وولاة امره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله وان يجعل في قراراتهما النجاح والسداد لنهضة الوطن وعزته

بدوره أشاد المستشار القانوني الأستاذ احمد المحيميد بالأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد ومعتبرا أن اللجنة من أقوى اللجان التي شُكلت بهذه القوة بدءً بالإرادة الملكية المُصدرة للقرار وبرئاسة سمو ولي العهد وبعضوية عددا من الجهات الأمنية والإدارية المختصة والاستثناءات القانونية والصلاحيات الممنوحة، والمهام الموكلة لها والتي ستكون نتائجها تاريخية إن شاء الله .

وأشار المحيميد أن سرعة تفعيل الأمر الملكي الكريم في هذا الوقت ومباشرة اللجنة الي أعمالها إلا دليل على عهد الحزم والعزم والقوة.

وزاد الاستثناءات من الأنظمة والتعليمات الواردة في الأمر الملكي الكريم منحت اللجنة مزيدا من الصلاحيات وأبعدت عنها بعض القيود النظامية فلا حصانة ولا مكانة اجتماعية تمنع أو تحد أو تقيد أعمال اللجنة والتي سوف تتمتع بكامل الصلاحيات والسلطات وسوف تكون قراراتها نظامية وقانونية وفورية .

متفائلا بعودة المال العام إلى خزينة الدولة للمصلحة العامة والحد من الفساد المالي والإداري ومعاقبة كل متسبب وان تكون أعمال هذه اللجنة داعما للجهات والأنظمة المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد لتوحيد الجهود واختصار الإجراءات وتقليل النفقات ومنع التداخل أو الازدواجية في مكافحة الفساد .

وأشار المحيميد إلى أهمية مشاركة الشعب ودعم الدولة ومباركة جهودها في مكافحة الفساد وذلك عبر رفع ثقافة النزاهة والإبلاغ عن أي فساد للحد من مثل هذه الممارسات المحرمة شرع والمجرمة نظاما والمعاقب عليها بأشد العقوبات .

بدوره أشاد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية والاقتصاد بأن قرار خادم الحرمين حفظه الله بمحاسبة المفسدين ومكافحة الفساد خطوة ايجابيه نحو ما تأمر به الشريعة الإسلامية وتقضي بها المصلحة الوطنية ويساعد هذا القرار حماية الممتلكات الخاصة والعامة والحفاظ على الأموال من الهدر.

وقال الدكتور المغلوث هذا القرار سيعمل على حراك اقتصادي من خلال تعزيز الشفافية إضافة إلى ما تتطلبه رؤية 2030من خلال إرساء الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي لاسيما وان إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات بعيد عن المحسوبية يشجع على قوة الإنتاجية وصدق المعلومة وكشف جوانب التقصير

وزاد الإرادة السياسية القوية والحزم في مواجهة الفساد واجبان شرعيان وهما من أعظم ما يثبت دعائم كيان أي دوله من استغلال ضعاف النفوس الذين قلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة وآثروا على اقتصاد البلد و القرار سيكون له اثر إيجابي في مستقبل الوطن.