أكد المهندس محمد البطي المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان، أن المكتب العقاري يجب أن يكون مملوكاً بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعوديّة مملوكة بالكامل للسعودييّن، وأن يكون مُديره المسؤول سعوديا، موضحا أن من يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة المكاتب العقارية.
وأضاف أن نشاط الإشراف على المكاتب العقارية انتقل من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة الإسكان، كما أن شبكة إيجار لا تقبل تسجيل إلا الوسطاء العقاريين السعوديين.
وقال إن عدد المنشآت العقارية المسجلة في برنامج ” إيجار ” يقدر بالآلاف، وتمت تغطية أكثر من 30 في المائة من الوسطاء العقاريين وفقاً للإحصائيات المتوافرة، ما بين وسطاء معتمدين ووسطاء في مرحلة إتمام التدريب من خلال الشبكة.
وأكد البطي أن الشبكة حالياً تغطي جانب التأجير السكني فقط، حيث إن هناك مكاتب تختص في التأجير التجاري والبيع.
التعليقات
اترك تعليقاً