عطلت جهات قضائية خدمات أكثر من 57 ألفا 85% منهم سعوديون (48 ألفا و743 مواطنا)، و8 آلاف و525 مقيما لعدم تنفيذ أحكام قضائية خلال العام الهجري الحالي.

وكشفت التقارير أن قضاة التنفيذ أصدروا أوامر تقضي بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، مع منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

وأشارت إلى أن إيقاف الخدمات يسهم في إعادة هيبة القضاء ويمنع حالات التراخي والمماطلات في سرعة سداد المديونيات ويسهم في ملاحقة أصحاب الشيكات من دون رصيد وسرعة البت في الأحكام القضائية التي صدرت.