طالب مجلس الغرف السعودية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلغاء الغرامات التي فرضت على الشركات بالقطاع الخاص بسبب عدم تحديث بياناتهم، وذلك تجاوباً مع شكوى عدد من أصحاب المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور حمدان السمرين؛ رئيس مجلس الغرف السعودية أنه دعا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإيجاد حلول عاجلة لمعالجة هذا الأمر، وبحثها مع اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية.

وأوضحت مصادر أن الشكوى أرجعت عدم تحديث البيانات لأسباب خارجة عن الارادة وتعود إلى توقف الأنظمة الإلكترونية وأجهزة الخوادم لعدد من الأجهزة الحكومية ومن ضمنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أثناء وبعد الهجمة الإلكترونية الأخيرة.