قال مصدر قضائي، إن وزارة العدل، تعتزم إصدار بيانا حول نتائج أعمال لجان التوثيق التي بدأت العمل في محاكم الوزارة في عدد من مناطق المملكة، مؤكدا أن الوزارة أوقفت خلال الشهر الجاري إفراغ صكوك مشبوهة في كلاً من مدينتي الرياض وجدة تجاوزت قيمتها 2 مليار ريال بعد أن رفعت لجان تدقيق الصكوك التي استحدثتها الوزارة ملاحظات جوهرية حول طريقة وآليات استخراج تلك الصكوك.

وأضاف المصدر، أن الوزارة شرعت في تدقيق الصكوك الكبيرة والخاصة بكل الأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 آلاف متر مربع دون انتظار اصحابها لمراجعة كتابات العدل، مشيراً إلى أنه تم شطب وإلغاء وتوقيف اجراءات استخراج عشرات الصكوك لأراضي بمساحات شاسعة في كثير من مدن المملكة، وساهمت آليات التدقيق المتبعة كذاك في تسهيل استخراج الصكوك النظامية للمخططات التي كانت معلقة او تواجه تأخير في استخراجها بسبب اعتراضات او شكاوي غير نظامية،

وأوضح أن عملية تعليق الإفراغ لا تعني شطب الصك مباشرة إنما دراسة وضعه لحين اتخاذ قرار نهائي بشأنه من الجهة المختصة في الوزارة.

من جانبه قال الباحث القانوني الدكتور عبدالكريم إبراهيم القريني، إن الربط الإلكتروني للصكوك والتدقيق الذي تقوم به اللجان المختصة جعل من إمكانية الاحتيال او استخراج الصكوك بطرق غير نظامية امر مستحيل فاعتماد الأنظمة الالكترونية الحديثة سهل كثيرا في كشف التلاعب في اي صك سواء كان مصدرة محكمة المدينة ذاتها او تم استخراجه من محاكم في مدن اخرى.